قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت في جلسة الحكومة التي انعقدت صباح اليوم (الأحد) أنه يجب إيجاد طريق لاستئناف العملية السياسية، من أجل خلق أفق جديد حيال الفلسطينيين. وأكد أولمرت على ضرورة التمسك بخارطة الطريق وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701، من أجل خلق واقع جديد.

وقال الوزير عن حزب العمل يتسحاق هيرتسوغ خلال الجلسة : "بعد المواجهة التي خضناها تحديداً أصبحت هناك فرصة لمسار سياسي. ويجب فحص الإمكانيات بتعمق....".

وقالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني: "إن سوريا تواصل لعب دور إشكالي في المنطقة. وتبعث إسرائيل إلى السوريين رسائل عبر قنوات مختلفة مؤداها أنه يجب عليهم التعاون في تطبيق القرار 1701".

وأضافت ليفني: "ما تزال خريطة الطريق مقبولة من قبل الجميع. إنها تضع البيّنة على كاهل الفلسطينيين وهي تلزمهم بوقف الإرهاب. وفي الدول العربية يدّعون أنهم يتعرضون لضغوط، ولهذا السبب أيضاً تطرح المجموعة العربية مبادرات غامضة، كمبادرة الجامعة العربية. وفي هذه اللحظة يبدو أن مبادرة الجامعة العربية ستنتهي إلى شيء مقلص".

وتطرق رئيس الحكومة إيهود أولمرت إلى المسألة اللبنانية (معاريف 10/9/2006) بقوله: "ما حدث في لبنان يستوجب إعادة النظر في سلم الأولويات فيما يتعلق بخطة "التجميع". لن يكون باستطاعتنا التهرب من معالجة الموضوع الفلسطيني.... لن نتراجع بأي حال من الأحوال عن خريطة الطريق وجدول الأعمال الذي حدد فيها، لأنها بالنسبة إلينا أفضل من أية وثيقة يمكن أن تنتجها الأسرة الدولية، مع التأكيد على مطلب وقف الإرهاب كشرط لأي تقدم. هذا هو الطوق الحديدي الذي يحافظ على مصالح إسرائيل".

وعن موضوع المبادرة العربية لعقد مؤتمر سلام دولي، أعرب رئيس الحكومة عن معارضته لعقد مؤتمر كهذا، وقال أن المسارات يجب أن تكون ثنائية. وفي الموضوع اللبناني أكد على أن القرار 1701 هو الأمر الذي يتعين على إسرائيل التطلع لتطبيقه، وقال: "إذا جرى التمسك بروح القرار فسيكون ذلك لصالح إسرائيل".