·      إن التدريبات في مناطق الرماية في الضفة الغربية هي وسيلة لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في هذه المناطق، وتشكل جزءاً مهماً في مساعي محاربة البناء الفلسطيني غير المرخص له. هذا ما قاله ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي في الجلسة التي عقدتها اللجنة المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والمكلفة دراسة موضوع يهودا والسامرة، لدى مناقشتها موضوع البناء الفلسطيني غير المرخص له في مناطق مثل المنطقة E1 التي ضُمت إلى مستوطنة معاليه أدوميم، وفي غور الأردن، وفي سوسيا جنوبي جبل الخليل.

·      وقال العقيد عيناف شاليف، ضابط العمليات في القيادة المركزية، أمام المشاركين في الجلسة، إن الرغبة في وقف ظاهرة البناء غير القانوني هي بين الأسباب الأساسية التي تدفع الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة إلى زيادة تدريباته في غور الأردن، الأمر الذي يتناقض مع الرواية الصادرة عن الدولة في مناسبات متعددة، والتي تقول إن تخصيص مناطق للرماية يخدم أهدافاً عسكرية فقط.

·      واشتكى عضوا الكنيست مردخاي يوغاف (رئيس اللجنة) وأوريت ستروك من كتلة البيت اليهودي، وهما العضوان الوحيدان من الكنيست اللذان حضرا الجلسة، وكذلك بعض المشاركين الآخرين، من أن الإدارة المدنية ومكتب تنسيق الأنشطة في المناطق لا يبذلان الجهد المطلوب، ولا يعملان بصورة صحيحة من أجل وقف ما يصفونه توسعاً للبناء الفلسطيني غير القانوني. وقد أشار هؤلاء إلى تدخّل المنظمات الدولية ودول أجنبية في دعم هذا البناء، مطالبين إسرائيل باتخاذ تدابير صارمة ضد الذين يقدّمون مساعدات، وضد المنظمات والدول التي تقف وراءهم.

·      وعُقدت الجلسة في 27 نيسان / أبريل الماضي وحضرها منسّق أنشطة الحكومة في المناطق، اللواء يوآف مردخاي الذي قال إن مكتبه يقدم فوراً شكوى إلى السفارة التي تنتمي إليها المنظمات التي تتدخل في البناء الفلسطيني غير القانوني. وشدد على إعطاء الأولوية إلى المنطقة E1، وإلى الطريق 1 الذي يربط بين القدس وأريحا، وأن الإدارة المدنية تحرص على إجلاء البدو وإسكانهم في بلدات ثابتة.

·      وما تجدر الإشارة إليه هو أن نحو 18% من أراضي الضفة الغربية تُعتبر مناطق عسكرية مغلقة ومخصصة للتدريبات العسكرية، في حين أن حجم المنطقة أ التابعة للسلطة الفلسطينية مدنياً وأمنياً هو 17,7% من أراضي الضفة. وفي المقابل فإن المستوطنات، بعكس البلدات الفلسطينية، لا تدخل ضمن مناطق الرماية، كما أن سكان البؤر الاستيطانية الذين تسللوا إلى المنطقة لا يتم إجلاؤهم. ويعيش حالياً في المناطق المخصصة للرماية في الضفة الغربية نحو 6200 فلسطيني يتوزعون على 38 قرية تعتاش من رعي الماشية والعمل الزراعي. وأغلبية هذه القرى موجودة في هذه الأماكن قبل وقت طويل من احتلال إسرائيل الضفة الغربية، وبالتالي قبل إعلان هذه المناطق أرضاً مخصصة للرماية.

·      خلال الأعوام الأخيرة ركّز الاتحاد الأوروبي ومنظمات المساعدة الدولية جزءاً من نشاطهم الإنساني والدبلوماسي في المنطقة ج، ورأيا أن منع الإسرائيليين وصل البلدات الفلسطينية بشبكة المياه والكهرباء والمواصلات يتناقض مع القوانين المفروضة على إسرائيل بصفتها دولة احتلال. كما أن المخططات الإسرائيلية لإجلاء البدو وإسكانهم في بلدات ثابتة وتدمير قراهم في جنوب الضفة الغربية وفي المناطق المخصصة للرماية هي في نظر الاتحاد الأوروبي ترحيلاً واقتلاعاً قسرياً يتناقض مع القانون الدولي. ويتخوف الأوروبيون من أن تؤدي أعمال الضم الفعلي لأراضي المنطقة ج إلى إفشال حل الدولتين.