·      هناك نافذة فرص نادرة يجب استغلالها إلى أقصى حد الآن من أجل زيادة عدد المهاجرين إلى إسرائيل. وهي تقتضي اتّباع سياسة هجرة نشطة لخلق موجة من الهجرة [إلى إسرائيل] لما لا يقل عن نصف مليون مهاجر في العقد المقبل، بدلاً من مجرد زيادة عدد المهاجرين بضعة آلاف في العام.

·      كانت سياسة الهجرة النشطة محركاً للنمو، والرادع الأكثر فاعلية الذي قفز بالبلد من 650,000 يهودي في سنة 1948 إلى 6,5 ملايين يهودي في سنة 2014، ومن ناتج محلي إجمالي يبلغ 1,5 مليار دولار إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 300 مليار دولار، ومن دولة عديمة التكنولوجيا إلى القوة التكنولوجية الثانية من حيث التأثير بعد الولايات المتحدة، ومن جيش ضعيف إلى قوة عسكرية رائدة ، ومن عبء استراتيجي في سنة 1948 إلى الحليف الاستراتيجي الأكثر كفاءة وصدقية بالنسبة إلى الولايات المتحدة في سنة 2014.

·      إن رؤساء الحكومة المتعاقبين كلهم، من بن ـ غوريون حتى يتسحاق شمير، جعلوا الهجرةَ على رأس سلّم الأولويات القومي، وذلك خلافاً لموقف الجهاز البيروقراطي. فقد تبنّوا تراث آباء الصهيونية الحديثة، الذين اعتبروا الهجرة صميم الدولة اليهودية. وهم لم يستجيبوا لموجات الهجرة وإنما ابتدأوها، إذ بادر رؤساء الحكومات المتعاقبين من سنة 1948 حتى سنة 1992 إلى إطلاق موجات هجرة حملت 3,5 ملايين يهودي إلى إسرائيل، واستغلوا نوافذ الفرص التي نشأت بفعل تطورات سياسية وفكرية واجتماعية واقتصادية وأمنية في كل من إسرائيل، والدول العربية، وأوروبا الشرقية، والولايات المتحدة حيث كان للكونغرس دور رئيسي في فتح أبواب الاتحاد السوفياتي. فالسياسة المبادرة والفاعلة هي التي جلبت المهاجرين [من الاتحاد السوفياتي] إلى إسرائيل بالذات، وليس إلى الولايات المتحدة، أو أوروبا الغربية، أو كندا، أو أستراليا.

·      فعلى سبيل المثال، أدى الضغط الذي مارسه اسحق شامير على الرئيسين ريغان وبوش، ومبادرته في مجلس الشيوخ، إلى وقف منح يهود الاتحاد السوفياتي وثائق لجوء أميركية، وإلى نقلهم جواً من موسكو إلى إسرائيل فقط لا غير، وليس إلى النمسا أو إيطاليا. وهكذا توقف توجه ما يقارب 80% من المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفياتي إلى بلدان أخرى.

·      وأدت السياسة النشطة إلى نمو لا مثيل له، على الصعد الاقتصادية، والعلمية، والتكنولوجية، والطبية، والتربوية، والعسكرية، والديموغرافية (زيادة بنسبة 62% في معدل الولادات اليهودية السنوي بين سنتَي 1995 و2013)، فمن دون موجات الهجرة، كان سيصعب على إسرائيل مواجهة التحديات الوجودية اليومية.

·      وعلى نقيض الرؤساء السابقين، اجتنب رؤساء الحكومات منذ سنة 1992 انتهاج سياسة مماثلة، فحرموا إسرائيل بالتالي من محرك النمو والردع الأكثر نجاعة. فهم يخضعون سياستهم لما يصدر عن جهاز الإحصاء الديموغرافي والجهاز البيروقراطي، ولا يعملون كفاية لخلق موجة من الهجرة واستيعابها.

لقد فُتحت في سنة 2014 نافذة فرص نادرة لموجة كبيرة من الهجرة، وخصوصاً في العقد المقبل، من روسيا، وأوكرانيا، وهنغاريا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وإنكلترا، والأرجنتين، والولايات المتحدة، وذلك بفضل: ميزات اقتصادية نسبية لمصلحة إسرائيل؛ ثقة عمالقة التكنولوجيا الأميركيين بإسرائيل، وهم يوظّفون فيها حالياً مليارات الدولارات؛ الارتفاع الكبير في تكاليف التعليم اليهودي / الصهيوني في بلاد الشتات (بينما هو مجاني في إسرائيل)؛ تفاقم تهديد الإرهاب الإسلامي العالمي وتقلّص تهديد الإرهاب الفلسطيني في إسرائيل؛ زيادة أعداد المهاجرين المسلمين إلى أوروبا الغربية، وازدياد تطرّف معاداة السامية في العالم، وعدم اليقين السائد في روسيا وأوكرانيا.

·      وتقتضي سياسة هجرة نشطة تشكيل فرق عمل خاصة عالية الكفاءة، لكل من هذه الدول، وإقرار أحكام وتعديلات على القوانين تسمح باستيعاب فوري للمهاجرين الجدد في سوق العمل، وإقامة بنى تحتية للسكن، والنقل، والاتصالات، والتعليم، وتأمين الرعاية الصحية والأدوية، من أجل استيعاب المهاجرين.