أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب أمس (الثلاثاء) قرار العقوبة المتعلق برئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت الذي سبق أن دانته بتهمة تلقي الرشوة في قضية المشروع السكني "هولي لاند" في القدس.
ويقضي القرار بفرض سجن فعلي عليه لـ 6 أعوام، ودفع غرامة مالية بقيمة مليون شيكل.
وأمر قاضي المحكمة دافيد روزين بأن يبدأ أولمرت تنفيذ قرار العقوبة في الفاتح من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقال محامي الدفاع عن رئيس الحكومة السابق أنه ينوي تقديم طلب استئناف لهذا القرار إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لأن موكله ينكر تهمة تلقي رشوة جملة وتفصيلاً.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن الفعلي على 5 أشخاص آخرين سبق أن دِينوا مع أولمرت في القضية نفسها، بمَن فيهم رجلا الأعمال اللذان أقاما المشروع السكني المذكور، والمهندس السابق لبلدية القدس.
وأكد قرار العقوبة أن تلقّي الرشوة من قبل أولمرت وسائر المُدانين معه يُعتبر خيانة للأمانة ووصمة عار، وشدّد على أن هذه القضية تتطلب عقوبة السجن الفعلي كي تكون عبرة لجميع الشخصيات السياسية والعامة في إسرائيل.
وكانت لائحة الاتهام قد وجهت إلى أولمرت تلقّي الرشوة في إطار المشروع السكني المذكور بقيمة نصف مليون شيكل، وذلك خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية القدس، وبلغت قيمة الرشى في هذه القضية 9 ملايين شيكل.
أثار قرار العقوبة هذا سيلاً من ردات الفعل في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن اليوم الذي يتم الحكم فيه بالسجن الفعلي على رئيس حكومة سابق بعد إدانته بتلقي رشوة هو يوم حزين، لكنه في الوقت عينه يشكل وسام شرف لسلطة القضاء وأجهزة تطبيق القانون والمجتمع الإسرائيلي برمته.
وقال رئيس حزب العمل وزعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ إن قرار العقوبة يثبت وجود جهاز قضائي مستقل في إسرائيل ويقرّ بمبدأ المساواة أمام القانون.
ورأت رئيسة طاقم النيابة الإسرائيلية العامة ليئات بن آري، في قضية "هولي لاند"، أن أحكام السجن بحق أولمرت وغيره من الضالعين في القضية تنطوي على رسالة مهمة فحواها أن لا أحد فوق القانون، وأن كل مَن ارتكب مخالفات جنائية سيتعرض للعقاب.
