·       ليس في إمكان أي حكومة إسرائيلية، حتى لو كان أعضاؤها في غمرة معركة انتخابات عامة، أن تسلم بواقع إطلاق صواريخ على بلدها لفترة طويلة. إن مفتاح تغيير هذا الواقع هو في يد المؤسسة السياسية الإسرائيلية، التي تتحمل المسؤولية عن سلامة مواطني الدولة.

·       لقد قررت إسرائيل، حتى الآن، أن تكتفي [رداً على إطلاق الصواريخ] بالعقاب الجماعي التقليدي بواسطة إغلاق المعابر الحدودية ومنع مرور البضائع إلى غزة. وتقرر، في آخر لحظة، إرجاء شن غارات جوية أخرى، أوسع نطاقاً، على مواقع "حماس" في غزة، بسبب سوء الأحوال الجوية. ومن الجائز أن تكون زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، للقاهرة اليوم، ساهمت هي أيضاً في منع تصعيد الأوضاع.

·       إن الجهود التي يبذلها [الرئيس المصري] حسني مبارك من أجل منع تصعيد الأوضاع في غزة بصورة كبيرة، تستحق التقدير كله. لكن يتعين على مصر، على غرار دول أخرى، أن تدرك أن صبر الجمهور الإسرائيلي وحكومته آخذ في النفاد. كما يتعين على مبارك أن يوضح لقادة "حماس" أنهم يتحملون المسؤولية عن سلامة سكان قطاع غزة، الذين سيكابدون نتائج التصعيد في الجنوب.

·       ويتعين على أصحاب القرار في إسرائيل أن يهتموا بأمن مواطنيهم، أولاً وقبل أي شيء، لا بالحل الأمثل الذي من شأنه أن يؤدي، في الوقت نفسه، إلى إيقاف إطلاق الصواريخ على المستوطنات الجنوبية، وإلى تكريس مقاطعة "حماس" بهدف إضعاف قوتها، وإلى تحسين احتمالات إعادة [الجندي الإسرائيلي الأسير] غلعاد شاليط إلى بيته سالماً. ومن أجل ترجمة هذا الاهتمام، يتوجب عليهم أن يدرسوا، مرة أخرى، طرق العمل وسياسة العقوبات التي تبين أنها محدودة النطاق وقصيرة المدى.

·       لا شك في أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية المقبلة [التي ستؤلَّف عقب الانتخابات العامة في 10 شباط/ فبراير 2009] أن تجد طرقاً لإقناع الجمهور الفلسطيني بأن هناك بديلاً أفضل من أيديولوجيا "حماس". لكن إلى أن يتم ذلك، يتعين على الحكومة الحالية ألاّ تألو جهداً في البحث عن تهدئة تضمن الأمن لسكان سديروت وعسقلان ونتيفوت. وقد أثبتت التجربة في الماضي أن الإجراءات العنيفة، على غرار قصف السكان المدنيين والاجتياح البري، تؤدي إلى نتائج عكسية تماماً.