واصل الجيش الإسرائيلي أمس استعداداته لشن عملية عسكرية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من التراجع بدرجة معينة لعدد الصواريخ التي أطلقت على النقب أمس. وبحسب التقديرات، ستبدأ خلال بضعة أيام "عملية محدودة" تدمج بين هجمات جوية وخطوات برية ضد "حماس"، وضد منظمات "مقاومة" أخرى في القطاع. وأول أمس أعطى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الجيش الإسرائيلي "ضوءاً أخضر" للقيام بعملية عسكرية أهدافها محددة سلفاً.



وسيعقد رئيس الحكومة إيهود أولمرت نهار الأحد سلسلة مناقشات تمهيداً لعملية محتملة في القطاع. وعلى ما يبدو، فإن العملية لن تبدأ قبل انتهاء المناقشات التي ستتناول إعداد الجبهة الداخلية في المنطقة المحاذية لقطاع غزة وتحصينها، والوضع الإنساني في القطاع، والأنشطة الإعلامية التي يجري القيام بها في الخارج بهدف توسيع الشرعية الدولية لشن عملية ضد "حماس".



وصرح وزير الدفاع إيهود باراك أمس، بأننا "لا نقبل بالوضع الذي نشأ في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، وكل من يتعرض للمواطنين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي سيدفع الثمن". وقال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال غابي أشكنازي إن الواقع القائم في الجنوب "لا يمكن أن يستمر، وسيتعين علينا استخدام كل ما نملك من قوة لضرب البنية التحتية الإرهابية، ولإيجاد واقع أمني مختلف حول قطاع غزة".



وبحسب التقديرات، فإنه من المفترض أن تكون الخطوة التي تخطط إسرائيل للقيام بها في القطاع قصيرة الأمد نسبياً، وهدفها هو إلحاق أقصى قدر ممكن من الضرر بـ"أرصدة" حركة "حماس". وتقول أوساط المؤسسة الأمنية إن العملية لن تركز بالضرورة على وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وإنه من المتوقع أن يتم في أثنائها إطلاق مكثف يشمل عشرات الصواريخ يومياً. ومن المحتمل أن تلجأ "حماس" إلى إطلاق صواريخ يتجاوز مداها 20 كلم.



وحتى ساعات المساء، أُطلق على الأراضي الإسرائيلية أمس سبعة صواريخ وتسع قذائف هاون، في مقابل ما يزيد على 70 صاروخ وقذيفة هاون تم إطلاقها أول أمس. وعلى الرغم من إطلاق الصواريخ، وبناءً على طلب وزيرَي خارجية بريطانيا وفرنسا، فإن باراك قرر فتح معابر قطاع غزة صباح اليوم على نطاق محدود من أجل نقل "دفعة اضطرارية" من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وذلك لأول مرة منذ عشرة أيام.



وتبدو عملية الانتقام الإسرائيلية ضد قطاع غزة أقرب من أي وقت مضى، وذلك عقب إطلاق ما يزيد على 40 صاروخاً ونحو 20 قذيفة هاون على الأراضي الإسرائيلية، وإصابة عشرات من السكان بحالات هلع ("يديعوت أحرونوت"، 25/12/2008).  وعقب القرار المصيري الذي تم اتخاذه في لقاء عقد قبل بضعة أيام بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، والذي يقضي بتوسيع العمليات العسكرية ضد القطاع، وبعد المناقشة التي تمت نهار الأربعاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، يعمل رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة على إعداد الجيش الإسرائيلي لعملية متدرجة لن تتوقف، بحسب التقديرات، إلا إذا استجابت "حماس" للتهدئة. وسيعمل الجيش الإسرائيلي في القطاع عندما تسمح الأحوال الجوية والأوضاع الميدانية بذلك. وستُنفَّذ العمليات وفقاً لوتيرة تصعيد متدرجة، وستُشن من الجو أساساً. ولا تنوي إسرائيل احتلال القطاع مجدداً، وإنما العمل بالتدريج لزيادة الضغط العسكري على منظمات "المقاومة".



وقالت مصادر عسكرية مساء أمس إن "هدفنا هو حمل 'حماس' على التوصل إلى قرار بوقف إطلاق الصواريخ، ومن الممكن تحقيق هذا الهدف بواسطة عملية عسكرية، وهي عملية حتمية في الأوضاع التي نشأت". وتلمّح مصادر الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية ستكون، في جميع الأحوال، متدرجة، وإلى أن [مداها] يتوقف على الطرف الآخر، أي "ضغط عسكري يدفع 'حماس' في نهاية الأمر إلى اتخاذ قرارات، ومن ناحيتنا فإن القرار الأهم سيكون وقف إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية وقفاً تاماً".