قال محامو الدفاع عن رئيس الدولة الإسرائيلية السابق موشيه كتساف، الذي أدانته المحكمة المركزية في تل أبيب أمس (الخميس) بارتكاب الاغتصاب والتحرّش الجنسي في أثناء توليه منصبه كرئيس للدولة وعندما كان وزيراً، إنهم سيقدمون استئنافاً على قرار هذه المحكمة إلى محكمة العدل العليا. وأبدى أحد هؤلاء المحامين، وهو المحامي تسيون أمير، أسفه الشديد لرفض كتساف صفقة الادعاء التي كانت النيابة الإسرائيلية العامة قد اقترحتها عليه في وقت سابق، والتي تضمنت اعترافاً منه بارتكاب عمل مشين بدلاً من الاغتصاب، واعترافاً آخر بالتحرش الجنسي. وأكد أمير أنه لو وافق رئيس الدولة السابق على هذه الصفقة، لكان قرار الحكم النهائي هو السجن مع وقف التنفيذ فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن محامي الدفاع عن كتساف توصلوا إلى صفقة الادعاء هذه مع النيابة العامة، غير أن رئيس الدولة السابق رفض قبولها في آخر لحظة، الأمر الذي فاجأ حتى محاميه. وقال أمير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الخميس): "لقد أيدنا التوصل إلى صفقة ادعاء، وكنا معنيين بالسير في هذا الاتجاه، لكننا احترمنا القرار الذي اتخذه كتساف في هذا الشأن".

وذكرت صحيفة "معاريف" (31/12/2010) أن المخالفتين اللتين أدين كتساف بارتكابهما، وفقاً لقرار المحكمة، يمكن أن تتسببا بسجنه أعواماً طويلة. وتوقعت مصادر مطلعة في المؤسسة القضائية الإسرائيلية أن تصدر المحكمة حكماً فعلياً بسجنه لفترة تتراوح بين 5 - 10 أعوام، علماً بأن العقوبة القصوى لارتكاب عملية اغتصاب في القانون الإسرائيلي هي السجن الفعلي لمدة 16 عاماً. ونقلت الصحيفة عن محام إسرائيلي كبير خبير في قضايا الاغتصاب والتحرّش الجنسي قوله إنه "في ضوء قرار الإدانة أمس (الخميس) فإنه من المؤكد أن تقوم المحكمة بإصدار قرار بالسجن الفعلي على كتساف"، مشيراً إلى أن المحاكم الإسرائيلية في الآونة الأخيرة باتت تشدّد أحكام السجن المتعلقة بالمخالفات الجنسية وعمليات الاغتصاب.

وتوقعت الصحيفة أن يتم الزجّ بكتساف، لدى صدور قرار الحكم القاضي بسجنه، إمّا في سجن "ديكل" أو في سجن "إيشل"، وكلاهما في منطقة بئر السبع جنوبي إسرائيل. وقال أحد المسؤولين في مصلحة السجون الإسرائيلية للصحيفة إن كتساف لن يحصل على امتيازات في السجن بسبب مكانته السابقة كرئيس للدولة، لكنه قد يحظى ببعض الامتيازات بسبب تقدمه في السن أو بسبب وضعه الصحي.