بعد مُضي 77 ساعة على محاولات إخماد الحريق الأكبر في تاريخ إسرائيل، الذي اندلع في جبل الكرمل منذ يوم الخميس الفائت، أعلنت قوات الإطفاء الإسرائيلية عند الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس (الأحد) السيطرة على الحريق، وإبعاد الخطر عن سكان أماكن التجمعات السكنية في قمة الجبل وعلى سفوحه بعد أن اضطر معظمهم إلى تركها.
وقد استمر رجال الإطفاء الإسرائيليون مع طائرات إخماد الحرائق الأجنبية في أعمال إخماد الحريق في بضعة مواقع. واشتركت في هذا الأعمال 35 طائرة خاصة من عشر دول أجنبية مختلفة، وانضمت إليها في ساعات الظهر طائرة "السوبر تانكر" الأميركية المشهورة، التي تمكنت بواسطة طلعتين جويتين فقط من كبح انتشار ألسنة النيران.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه باستثناء شارع واحد فإن جميع الشوارع التي تم إغلاقها في جبل الكرمل عقب اندلاع الحريق أصبحت مفتوحة أمام حركة السير. مع ذلك فإن المسؤولين في خدمات الإطفاء أوضحوا أن "الحريق لم ينته كلياً"، وأن رجال الإطفاء الإسرائيليين سيبقون في المنطقة اليوم (الاثنين) أيضاً.
وقد تسبب هذا الحريق بالقضاء على نحو 50 ألف دونم من الأحراج الطبيعية والمزروعة، والتي من المتوقع أن يستغرق ترميمها عشرات الأعوام، وفق ما أكد خبراء في هذا الشأن لصحيفة "معاريف". كما أسفر عن مقتل 41 ضابطاً من الشرطة ومصلحة السجون في إسرائيل نتيجة احتراق الحافلة التي كانوا يستقلونها وهم في طريقهم إلى منطقة الحريق، وعن إصابة عدد آخر بجروح وحروق تتراوح بين طفيفة وبالغة، بمن في ذلك قائدة الشرطة في مدينة حيفا، والتي أصيبت بجروح بليغة للغاية.
ووفقاً للمعطيات التي قام المجلس الإقليمي "حوف هكرمل" بجمعها، فإن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحريق تُقدّر بنحو 270 مليون شيكل [نحو 75 مليون دولار].
من ناحية أُخرى، مددت محكمة الصلح في حيفا أمس (الأحد) اعتقال شقيقين في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من العمر من قرية عسفيا الدرزية في جبل الكرمل للاشتباه بضلوعهما في إشعال الحريق. وقال والدهما إن أحدهما كان في البيت عندما اندلع الحريق في حين أن الآخر كان في المدرسة، لذا لا يوجد أي أساس للاشتباه بهما.
وذكرت صحيفة "هآرتس" (6/12/2010) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب من مراقب الدولة الإسرائيلية ميخا ليندنشتراوس، الذي يعكف هذه الأيام على إعداد تقرير شامل يتعلق بأداء خدمات الإطفاء في إسرائيل لنشره على الملأ، أن يوسع التقرير بحيث يشمل تقصي وقائع الحريق في الكرمل، الأمر الذي يعني أن نتنياهو غير معني بإقامة لجنة تحقيق رسمية.
من ناحيتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (6/12/2010) إنه من المتوقع أن يتضمن تقرير مراقب الدولة الأصلي نقداً حاداً لأداء كل من رئيس الحكومة ووزير المالية يوفال شتاينيتس ووزير الداخلية إيلي يشاي، في كل ما يتعلق بمدى الاهتمام بخدمات الإطفاء في إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، عضو الكنيست يوئيل حسون [من حزب كاديما]، قوله إن اللجنة بعد اطلاعها على تقرير مراقب الدولة ربما تستعمل الصلاحيات الموكولة إليها وتتخذ قراراً يقضي بإقامة لجنة تحقيق لتقصي وقائع الحريق في الكرمل.
