·       هناك عنصر ناقص في الجدل الساخن بشأن مستقبل التهدئة بين إسرائيل و"حماس" في غزة، وهو موقف الجيش الإسرائيلي. إن الجمهور العريض لا يعرف ما هو موقف الجيش لأن رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء غابي أشكنازي، لم يُدلِ بأي مقابلة في هذا الشأن إلى وسائل الإعلام منذ أن تسلم مهماته، علاوة على أنه لا يصرح بشيء إلا في نطاق الجلسات المغلقة، التي لا تتسرب أي معلومات منها.

·       لقد بات محسوساً أن هناك كتلتين في الحكومة الإسرائيلية [فيما يتعلق بمستقبل التهدئة]. الكتلة الأولى تضم رئيس الحكومة إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، والنائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون. ولدى هؤلاء لائحة اتهام حادة ضد وزير الدفاع إيهود باراك، الذي يقف على رأس الكتلة الثانية. وقد سبق أن قال باراك لهم، في حزيران/ يونيو الفائت، إن اتفاق التهدئة هو الخيار الوحيد الذي سيؤدي إلى الإفراج عن غلعاد شاليط [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى "حماس"]. وهو يقول لهم الأمر نفسه في الوقت الحالي، في حين أن كبار قادة الجيش وجهاز الأمن العام يؤكدون أن ثمن الإفراج عن شاليط قد ارتفع، وأن ثقة "حماس" بنفسها تعززت، وأن قوتها تعاظمت.

·       بحسب هذه المصادر [الأمنية] نفسها فإن رئيس هيئة الأركان العامة أيضاً يعتقد أن الأوضاع القائمة لا تُطاق. وعلى الرغم من أنه لا يؤيد شن عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة، إلا إنه معني بأن يتلقى الإذن بفرض عقوبات حقيقية على القطاع، وبالرد على مصادر إطلاق النار، والقيام بعمليات محدودة النطاق، وجباية ثمن يومي من "حماس". ويبدو أن باراك هو الذي يحول دون تغيير السياسة الإسرائيلية إزاء قطاع غزة.

·       أما المقربون من باراك فيؤكدون أن التهدئة جيدة لإسرائيل، وأن تغيير السياسة الآن سيؤدي إلى تكثيف إطلاق الصواريخ على المستوطنات المحاذية لغزة، وإلى جرّ إسرائيل إلى عمق غزة، وذلك من شأنه أن يكبد إسرائيل ثمناً باهظاً، وأن يفجر العملية السياسية، وأن يوهن [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس، وأن يلحق الضرر بإسرائيل في الحلبة الدولية.