·       عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، خلال الأسبوع الحالي، جولة كبيرة من اللقاءات السياسية شملت أيضاً [مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مفاوضات الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، الأسير لدى "حماس"] عوفر ديكل، و[وزير الدفاع الأسبق] يتسحاق مردخاي، و[رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق] أمنون ليبكين- شاحك و[رئيس المحكمة العليا الأسبق] مئير شمغار.

·       ويبدو أن اللقاء مع هؤلاء ينطوي على سرّ معين. فبعد بضعة أيام [في 19 كانون الأول/ ديسمبر الحالي] تنتهي التهدئة في غزة [بين إسرائيل و"حماس"]، ويدرك باراك أن الأوضاع هناك لا تطاق، وأن [رئيسة كاديما] تسيبي ليفني و[رئيس الليكود] بنيامين نتنياهو يزيدان رصيدهما السياسي على حسابه. ويظهر أن باراك يدرس، بهدوء، إمكان تغيير أنماط العمل إزاء غزة، والانتقال إلى الرد بنيران المدفعية على إطلاق صواريخ القسّام. ومن أجل ذلك فإنه بحاجة إلى دعم قانوني. وفي إمكان شخصية ليست خلافية، مثل القاضي شمغار، أن توفر مثل هذا الدعم.

·       تجدر الإشارة إلى أن الوزير حاييم رامون طلب، قبل بضعة أسابيع، أن تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة خاصة لمناقشة هذه المسألة بحضور المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز. وبحسب رأي رامون، فإن لدى إسرائيل خبراء قانونيون كباراً في إمكانهم توفير غطاء قانوني لمثل هذه الخطوة العسكرية. ويبدو أن باراك أيضاً يدرس هذه المسألة، لكن بهدوء.