قال وزير الدفاع إيهود باراك اليوم (الخميس) إنه "ليس هناك أي علاقة بين الجهود المبذولة لإطلاق ]الجندي الأسير لدى `حماس΄ [ غلعاد شاليط، وبين تحويل الأموال إلى بنوك قطاع غزة". وأضاف أنه أخّر تحويل الأموال "ما أمكنه ذلك". وشرح باراك الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار تحويل الأموال، وقال إن "حاكم مصرف إسرائيل أوضح أن منع تحويلها يضر بالاقتصاد الإسرائيلي وبعلاقاتنا مع البنك الدولي". وذكر باراك أن ثمن إطلاق شاليط "لن يكون سهلاً، وسيكون من الضروري اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة، لكنني لا أخشى اتخاذ تلك القرارات، ولن نتورع عن اتخاذها".



وقد قرر رئيس الحكومة إيهود أولمرت أن تواصل إسرائيل مستقبلاً تزويد قطاع غزة بالشواكل، حتى لو كانت الأموال تخدم حكومة "حماس"، ما دام الشيكل الإسرائيلي يشكل عملة رسمية في مناطق السلطة الفلسطينية ("يديعوت أحرونوت"، 12/12/2008). وكان أولمرت هو الذي أقر تحويل مبلغ 100 مليون شيكل من يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[ إلى غزة، عن طريق إسرائيل، في حين كان باراك هو الذي أمر بتنفيذ هذه الخطوة. وبذلك استجاب أولمرت لطلب رئيس الحكومة الفلسطيني سلام فياض وتوصية حاكم مصرف إسرائيل ستانلي فيشر.



وبناء على تقصٍّ قامت به "يديعوت أحرونوت" لهذا الموضوع، تبيّن أن الأمر يتعلق بنوع من الفخ وقعت فيه إسرائيل، بسبب التزامها تزويد السلطة الفلسطينية بالشواكل الإسرائيلية بعد اتفاقات أوسلو. فلم يكن لدى إسرائيل استعداد للموافقة على أن تكون جهة أجنبية مسؤولة عن طباعة العملة الورقية، ولذا التزمت تزويد السلطة الفلسطينية بالشواكل في مواعيد تحددها السلطة. ومنذ ذلك الحين، تقوم السلطة الفلسطينية شهرياً بطلب عملات ورقية من الشواكل في مقابل تعهدها بدفع قيمتها بالعملة الأجنبية لمصرف إسرائيل سلفاً.



وأوضح حاكم مصرف إسرائيل خلال المناقشات التي تمت بشأن هذا الموضوع أن البنك الدولي يطالب إسرائيل بمواصلة تحويل العملات الورقية إلى السلطة الفلسطينية. كما أوضح أن مصلحة إسرائيل الاقتصادية تقضي بمواصلة السماح بأن يكون الشيكل عملة قانونية في مناطق السلطة الفلسطينية وغزة.