من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
يبدي مسؤولون إسرائيليون قلقاً شديداً إزاء وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تشرح خطط الاتحاد لدفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي نحو التوصل إلى اتفاق خلال سنة 2009. وتدعو الورقة، من جملة أمور أخرى، إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس، بما فيها بيت الشرق الذي لعب سابقاً دور مركز قيادة للسلطة الفلسطينية في المدينة.
وقد قامت وزارة الخارجية الفرنسية بكتابة هذه الوثيقة، كون فرنسا هي الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي حالياً، وحصلت "هآرتس" على نسخة منها. ومن المقرر أن تناقَش الورقة خلال الأسبوع المقبل في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وتسعى إسرائيل لتغيير عدة عناصر منها قبل ذلك الموعد.
وتقترح الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجيا عمل الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط: الطريق إلى الأمام"، خطوات متنوعة يتعين على الاتحاد الأوروبي القيام بها خلال سنة 2009 على المسارين الفلسطيني والسوري، مع التركيز على المسار الأول. غير أن المقترحات التي تتضمنها قد تؤدي إلى صدام مع أي حكومة جديدة سينتخبها الإسرائيليون في شباط/ فبراير، أكانت برئاسة تسيبي ليفني أم بنيامين نتنياهو.
وتنص الورقة على أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي تشجيع الحكومة الأميركية المنتخبة على المشاركة بنشاط في المحادثات الإسرائيلية ـ الفلسطينية. كما تؤكد أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يراقب عن كثب تنفيذ المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق، التي تطلب من إسرائيل تجميد بناء المستوطنات وإزالة حواجز الطرق في الضفة الغربية، وتطلب من السلطة الفلسطينية محاربة الإرهاب.
وفيما يتعلق بما يسمى القضايا الجوهرية للصراع - الحدود، والأمن، والقدس، واللاجئين - تقترح الوثيقة ثلاثة خطوط عمل رئيسية. فهي تعلن أن "حل مسألة وضع القدس، باعتبارها العاصمة المستقبلية للدولتين، يشكل جزءاً أساسياً من بناء الدولة الفلسطينية"، ولذلك، "سيعمل الاتحاد الأوروبي بنشاط من أجل إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية، بما فيها بيت الشرق".
وفيما يتعلق بالأمن، تعرب الوثيقة عن رغبة الاتحاد الأوروبي في القيام بدور في الترتيبات الأمنية الإسرائيلية ـ الفلسطينية، وأساساً من خلال إرسال رجال شرطة أو جنود أو مدنيين للمساعدة في تدريب قوات الأمن الفلسطينية، أو للإشراف على تنفيذ اتفاق الوضع النهائي.
وفيما يتعلق باللاجئين، تقول الوثيقة إنه يجب إيجاد حل "متفق عليه وعادل ونزيه وواقعي"، وتضيف أن الاتحاد الأوروبي سيكون على استعداد للمساعدة في إنشاء وتفعيل آلية دولية لتعويض اللاجئين الفلسطينيين وإعادة تأهيلهم.
وتشيد الوثيقة بالسلطة الفلسطينية كونها حسّنت الوضع الأمني في الضفة الغربية إلى حد كبير، وتخلص بالتالي إلى أنه يتوجب على إسرائيل أن تنقل مساحات واسعة إضافية من أراضي الضفة إلى السيطرة الأمنية الفلسطينية، وتقول إنه "يجب توسيع الوجود الأمني الفلسطيني خارج نطاق المدن خلال الفترة المقبلة".
وبالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي "يتوقع تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية تجميداً تاماً، بما في ذلك النمو الطبيعي، وذلك يشمل القدس الشرقية... وسيواصل الاتحاد الأوروبي بث رسائل واضحة إلى إسرائيل وبحث السبل العملية لممارسة المزيد من التأثير في هذه القضايا، بما في ذلك [خطر استيراد] السلع التي يجري إنتاجها في المستوطنات".
