·      يجب أن نصغي جيداً إلى الأقوال التي أدلى بها الرئيس السابق للمحكمة الإسرائيلية العليا، أهارون باراك، في نهاية الأسبوع الفائت، والتي أكد في سياقها ضرورة الحفاظ على المساواة بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، وضرورة الانتباه إلى التأثير الهدام لأوضاع حقوق الإنسان في المناطق [المحتلة] في الأوضاع العامة في إسرائيل، إلى جانب دعوته إلى ضرورة الحفاظ على طابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

·      إن هذه الأقوال تدل، أكثر من أي أمر آخر، على أن المجتمع الإسرائيلي لم يستبطن حتى الآن الجوهر الحقيقي للقيم الديمقراطية، وخصوصاً ما يتعلق منها بحقوق الأقلية العربية، ولا يدرك أن إجراء انتخابات عامة والفصل بين السلطات في الدولة لا يكفيان لجعل الديمقراطية محصنة.

لكن في الوقت نفسه، لا بُد من إبداء الاستغراب إزاء واقع أن باراك، الذي كان رئيساً للمحكمة العليا، طوال أحد عشر عاماً، لم يفعل ما فيه الكفاية في هذا المجال. فقد تهربت هذه المحكمة، خلال ولايته الرئاسية، من حسم مسائل مبدئية كثيرة تتعلق بحقوق الإنسان في المناطق [المحتلة]، كما أن تعاملها مع الأقلية العربية لم يتميز دائماً بالمساواة. ولذا، فإن السؤال المطروح هو: هل اكتشف باراك الآن أموراً لم يعرف عنها من قبل، أم أنه تحلى الآن فقط، بالشجاعة كي يدلي بهذه الأقوال؟ مهما يكن، فإن ما فعله باراك، ولو أنه متأخراً، أفضل من عدم فعله مطلقاً.