·       حاولت أوساط اليمين في إسرائيل، وطوال سنين، وقف العملية السياسية التي كانت الحكومات الإسرائيلية منخرطة فيها، بواسطة فرض قوانين تشترط التنازل عن أراضٍ بالحصول على الأغلبية في الكنيست، أو بإقرار ذلك في استفتاء عام. وقد تعاونت الحكومة أمس، مع أكثر كنيست يمينية في تاريخ إسرائيل، من أجل تكبيل الطاقم السياسي في إدارته للعملية السلمية، كما أن وزراء حزب العمل الذين تغيبوا عن جلسة التصويت، وكذلك الوزير شالوم سمحون الذي أيّد القانون، ساهموا في هذه النتيجة الخطرة. وفي الوقت الذي تتزايد الشكوك لدى عدد كبير من الإسرائيليين، ولدى أفضل أصدقاء إسرائيل، في شأن مدى التزام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحل الدولتين، تحول ديوان رئاسة الحكومة إلى مكتب لجمع الأصوات الداعمة لقانون من صنع الجناح الصقري لحزب الليكود.

·       ويدّعي مؤيدو القانون أن الاستفتاء هو آلية ديمقراطية وشرعية يستخدمها كثير من الدول المتحضرة، من أجل إشراك الجمهور في اتخاذ القرارت الحاسمة والمهمة. لكن الجزء الأكبر من هذه الاستفتاءات يتعلق بقضايا داخلية، في حين أن القانون الأخير منح الجمهور ممارسة حق الفيتو على قرارات تمس مسائل خارجية وأمنية، ومن شأنها أن تؤثر مستقبلاً في مصير كثيرين من الناس الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. فكل إنسان عاقل يعلم أن إعادة تقاسم السيادة على القدس، هي شرط أساسي للتسوية السلمية مع الفلسطينيين.

·       إن القانون الجديد هو بصقة على وجه المجتمع الدولي، وهو يطرح ظلالاً ثقيلة على مدى التزام إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة، وحتى بالاتفاقات الدولية التي وقّعتها. إن المفاوضات مع الفلسطينيين ومع كل دولة عربية مجاورة، تستند إلى قرارَي مجلس الأمن 242 و 338 اللذين يفرضان على إسرائيل الانسحاب من مناطق (أو "المناطق") التي احتلتها في سنة 1967، وكانت إسرائيل تعهدت، في إطار خريطة الطريق، وفي إعلان أنابوليس، بإجراء مفاوضات "تنهي الاحتلال الذي بدأ في سنة 1967". وحتى اليوم لم تعترف أي دولة بالقرارات الإسرائيلية الأحادية الجانب لتطبيق دستورها وقانونها على المناطق التي ضمتها إلى القدس الغربية، وعلى هضبة الجولان.

لم يبق لنا غير الأمل بأن يخوض هذا القانون الاختبار الشعبي والدستوري، وأن يزول في أسرع وقت عن لائحة قوانين الدولة.