صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بأغلبية 18 صوتاً ضد 5 أصوات مساء أمس (الاثنين)، على اقتراح يقضي بتمديد سريان مفعول أوامر الطوارئ التي تتيح لجهاز الأمن العام [الشاباك] إمكان احتجاز شخص فترة طويلة من دون تحويله إلى محكمة ومن دون السماح بإجراء لقاء بينه وبين محامي الدفاع، وذلك لفترة عامين آخرين.

ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء عندما يكون الشخص المعتقل مشتبهاً بارتكاب مخالفات أمنية خطرة، وذلك بعد الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة.

وبطبيعة الحال، فإنه يمكن تقديم استئناف لدى المحكمة الإسرائيلية العليا، لكن ما يمكن افتراضه هو أن هذه المحكمة ستوافق على اللجوء إلى هذا الإجراء في حال اقتناعها أن وقف التحقيق مع المعتقل يمكن أن يتسبب بوقوع أضرار جسيمة مثل تهديد حياة بشر بالخطـر.