·       لا تُعتبر مجلة "الإيكونوميست" البريطانية من المجلات المؤيدة للموقف الإسرائيلي، وخصوصاً لدى حدوث عدم تفاهم بين القدس وواشنطن، لكنها، على الرغم من ذلك، أشارت في أحد تعليقاتها لهذا الأسبوع إلى إشكالية رهن إدارة أوباما صفقة التقديمات التي ستحصل عليها إسرائيل، بتجميد البناء. وأشار المقال إلى أن إسرائيل حظيت في الماضي بدعم غير مشروط في كل ما يتعلق بالمحافظة على تفوقها العسكري والنوعي، وكان في إمكانها الاعتماد على التأييد الأميركي غير المشروط في الأمم المتحدة. وأشار المقال إلى أن التأييد الذي كان في الماضي "من دون شروط"، بات الآن "بشروط"، وأن إدارة أوباما رهنت دعم إسرائيل في الأمم المتحدة باستمرار تجميد البناء في المستوطنات. فما مدى صحة ذلك؟

·       إن التأييد الأميركي لإسرائيل في الأمم المتحدة، هو ثمرة سلسلة من الاتفاقات الثنائية بين الدولتين تعود إلى السبعينيات، والتي حدثت فور انتهاء حرب يوم الغفران، وبعد دعوة الولايات المتحدة إلى عقد مؤتمر للسلام في جنيف.

·       في أثناء الولاية الأولى ليتسحاق رابين في رئاسة للحكومة، قام رابين بإنجاز اتفاق فصل القوات مع مصر، ووقّعت الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل التزمت فيها واشنطن "بمواجهة، واستخدام الفيتو ضد أي مبادرة تهدف إلى تغيير القرارين 242 و338 بصورة تتعارض مع هدفهما الأصلي".

·       وجاء هذا الاتفاق ثمرة تفاهمات جرى التوصل إليها بين يغآل ألون وكيسنجر. وإذا افترضنا أن الفلسطينيين نجحوا اليوم في الحصول على المساعدة من دولة عضو في مجلس الأمن من أجل صوغ اقتراح قرار يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967، فإن هذا الأمر سيشكل، من دون أدنى شك، محاولة لتغيير القرارين 242 و338. فالقرار الأول لم يطالب إسرائيل قط بالانسحاب من جميع الأراضي التي دخلها الجيش الإسرائيلي في حرب الأيام الستة، فالمعروف أن هذا القرار يدعو إلى الانسحاب من "أراضٍ" وليس من كل الأراضي التي احتُلت. أمّا القرار 338، فيدعو إلى تطبيق القرار 242 ضمن إطار المفاوضات.

·       وتشير مذكرة التفاهم لسنة 1975، إلى تعهد الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو ضد أي مبادرة مثل التي ذكرناها أعلاه. علاوة على ذلك، فإن الاتفاق المرحلي الموقّع في أوسلو في سنة 1995، يشير وبوضوح، إلى ضرورة امتناع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من القيام بأي خطوة من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، قبل انتهاء المفاوضات بشأن الوضع الدائم. وقد وقّع الرئيس بيل كلينتون بنفسه هذه الوثيقة، الأمر الذي يشكل إقراراً أميركياً رسمياً إضافياً بذلك.

·       باختصار، إن لدى الولايات المتحدة أسباباً كثيرة تدفعها إلى استخدام الفيتو ضد المساعي الفلسطينية الرامية إلى الحصول على اعتراف بدولتهم من الأمم المتحدة، ومن دون أن يكون لذلك أي صلة بقرار إسرائيل تجميد البناء.

فهل نسيت إدارة أوباما التفاهمات السابقة؟ ولماذا على إسرائيل الحصول على تعهدات أميركية بدعمها، سبق أن تعهدت الولايات المتحدة بها؟ وماذا سيحدث في المرة المقبلة عندما ستتواجه إسرائيل مع الإدارة الأميركية بشأن موضوع مهم في نظرها، فهل ستتراجع الولايات المتحدة عن دعمها التلقائي لإسرائيل؟