·      إن قافلة السفن المتجهة إلى غزة لا تهدف إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى سكان القطاع، وإنما تهدف، أولاً وقبل أي شيء، إلى إظهار رغبة من جانب تركيا في وضع حدّ للسياسة التي تنتهجها كل من إسرائيل ومصر إزاء حركة "حماس".

·      ولا بُد من القول إن قافلة السفن هذه هي المحاولة الأكبر والأكثر جدية التي جرت حتى الآن من أجل اختراق الحصار على غزة، وإجبار إسرائيل، وكذلك مصر، على تبني المقاربة التركية التي تعتبر "حماس" شريكاً شرعياً معترفاً به وممثلاً للشعب الفلسطيني. وعلى ما يبدو، فإن الإمبراطورية التركية تحاول أن تجرد كلاً من إسرائيل ومصر من أداة الحصار باعتبارها رافعة رئيسية تتيح لهما إمكان التأثير في "حماس" كي تتصرف وفقاً لمصالحهما وأهوائهما. بناء على ذلك، ليس هناك أي سبب يجعل إسرائيل تخضع لهذا الإملاء التركي.

·      إن الذي يقف وراء تنظيم قافلة السفن هذه هو المنظمة التركية IHH، التي تُعدّ وكيلاً للإخوان المسلمين في تركيا. لكن الحكومة التركية هي التي تقف وراء هذه المنظمة، وهي لا تكلف نفسها حتى عناء إخفاء تدخلها في هذه التظاهرة التي تهدف إلى تشويه صورة إسرائيل في العالم كافة.

·      وقد رفضت الحكومة التركية حلاً وسطاً تقدمت إسرائيل به واقترحت فيه تفريغ البضائع التي تحملها السفن في ميناء أسدود وفحصها ونقلها من ثم إلى غزة، لأن الأتراك يرغبون في وقوع مواجهة [مع إسرائيل]، فضلاً عن رغبتهم في أن تُنشر، في العالم كله، صور يظهر فيها جنود إسرائيليون وهم يسيطرون على السفن في عرض البحر ويعتدون على المدنيين المسافرين على متنها.

·      ولم يكن من قبيل المصادفة أنه لدى انطلاق قافلة السفن من إستانبول، في 22 أيار/ مايو الحالي، وقف إلى جانب المسؤول الرئيسي عن تنظيم القافلة، وهو بولت يلدريم، رئيس الفرع التركي لحركة الإخوان المسلمين، كل من رئيس الجناح الشمالي للإخوان المسلمين لدينا، الشيخ رائد صلاح، ورئيس حركة الإخوان المسلمين في الأردن.

·      قد تكون سياسة الحصار الإسرائيلي لغزة سياسة خطأ، من الناحيتين الإنسانية والسياسية، إلا إن صاحب القرار الأول والأخير فيما يتعلق بهذا الحصار هو المجتمع الإسرائيلي فقط. ولا شك في أن قرار طاقم الوزراء السبعة، الأسبوع الفائت، القاضي بعدم السماح لقافلة السفن بدخول غزة هو قرار سياسي فحواه عدم الخنوع للضغوط التركية. ويجب تنفيذ هذا القرار بحذافيره على الرغم من خسارتنا المعركة إعلامياً حتى الآن.