الخلاف على قانون التهويد في الجيش الإسرائيلي بين حزبي إسرائيل بيتنا وشاس
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- أظهرت المراوغة التي تعامل بها بنيامين نتنياهو مع مشكلة التهويد العسكري، ضعف رئيس الحكومة، وضعف الخيوط التي تربط بين أجزاء ائتلافه الحكومي.
- فمن جهة يضغط رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان على نتنياهو، ويطلب منه دعم اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست دافيد روتيم، المطالب بالموافقة على التهويد الذي جرى داخل الجيش الإسرائيلي من دون العودة إلى الحاخامية الكبرى في إسرائيل. ومن جهة أخرى، يتعرض نتنياهو إلى التهديد من جانب زعيم حزب شاس، إيلي يشاي، الحريص على موقع الحاخام السفاردي الأكبر شلومو عمار، المدعوم من الحاخام عوفاديا يوسف. وهناك وزير العدل يعقوب نئمان الذي يحاول البحث عن تسوية بين الرجلين. لكن كل خيار يقوم به نتنياهو حتى عندما يختار الحل الوسط، يكشف الجهد المصطنع الذي يبذله من أجل الحفاظ على ائتلافه الآخذ في التفكك، مما يدل مرة أخرى على الخلل الأساسي في هذا الائتلاف بحد ذاته.
- إن اقتراح القانون الذي قدمه روتيم، ومعارضة شاس له، هما موقفان متعارضان في الظاهر لمشكلة واحدة. فما يحرص عليه زعماء إسرائيل بيتنا هو فقط الناخبين المحتملين لحزبهم ممن تهودوا أثناء خدمتهم العسكرية. ومثلما فعلوا في موضوع عقود الزواج المدنية، كذلك في موضوع التهويد، هم لا يريدون تفكيك الاحتكار الأرثوذوكسي [احتكار الحاخامية الكبرى معالجة مسائل التهويد]. وكل ما يريده هؤلاء هو إيجاد "مسار خاص" للمهاجرين من الاتحاد السوفياتي سابقاً، والذين لا يُعتبرون يهوداً بحسب الشريعة اليهودية. أما حزب شاس فيرد بالعملة عينها ، ويصرح زعماؤه بأن كل ما يهمهم هو الحفاظ على موقع الحاخامين التابعين لهم.
- إن حزب إسرائيل بيتنا وحزب شاس كليهما يتحركان ضمن إطار خضوعهما لسيطرة الطغيان الأرثوذوكسي، ويعملان ضد مصلحة الناس جميعاً بمن فيهم الجيش الإسرائيلي الذي يقف عاجزاً أمام المؤسسة التي حاول أن يتجاوزها.
- في الفترة الأخيرة، بلغ هذا الطغيان ذروته مع "الفتوى" التي أصدرها الحاخامون العنصريون ضد تأجير أو بيع المنازل للعرب، ومع تشجيع حاخامي يشيفوت هسدير [المدارس الدينية] على رفض الخدمة العسكرية، ومع النفخ في صلاحيات القضاة الشرعيين. إن كل هذا يُبعد المجتمع الإسرائيلي عن الوضع الطبيعي، ويُدخل الدولة في نزاع مع يهود الشتات.
- إن الحل ليس في الالتفاف على الموضوع أو في البحث عن تسوية، ولكن الأجدى هو استبدال مؤسسة الحاخامية الكبرى بمنظومة محلية ومجتمعية، من أجل وضع حد للطغيان الأرثوذوكسي الذي يزعزع أسس الديمقراطية وسلامة الحكم في إسرائيل.
