الخلاف على قانون التهويد في الجيش الإسرائيلي بين حزبي إسرائيل بيتنا وشاس
تاريخ المقال
المصدر
- الاشتباك بين حزبي "شاس" و"إسرائيل بيتنا" كان أمراً حتمياً. فمن جهة برز إصرار حزب "شاس" على مواصلة الاحتفاظ بصلاحيات إجراء التهويد داخل الجيش الإسرائيلي؛ ومن جهة أخرى ظهرت رغبة أفيغدور ليبرمان الشديدة في تحقيق إنجاز، ولو رمزي، بعد مرور عامين من دون إنجازات داخل الائتلاف.
- ومن فاته متابعة الموضوع، نقول له أن القصة بسيطة للغاية. فقد رفض الحاخام الأكبر في إسرائيل شلومو عمار، المقرب من "شاس"، التوقيع على وثائق الاقرار بيهودية عدد من الجنود الذين أتموا دورة تهويدهم داخل الجيش الإسرائيلي، وهدد بتقديم استقالته من منصبه، في حال جرت الموافقة على التهويد. أما السبب الذي دفعه إلى ذلك، فهو رغبته في الاحتفاظ بتهويد الجنود في الجيش "كرهينة" إلى أن تجري الموافقة على قانون "التهويد الكبير"، في الوسط المدني الذي يتعلق بإجراءات التهويد الخاصة بالذين لا دين لهم. وعلى الرغم من موافقة كل من "شاس" و"يسرائيل بيتنا" على هذا القانون، فإن معارضة الاصلاحيين والمحافظين اليهود في الولايات المتحدة هي التي ما زالت تعرقل إصداره.
- عندما رأى ليبرمان أن الحاخام عمار ليس مستعداً للتخلي عن سيطرته على الموضوع، قرر المباردة إلى طرح اقتراح قانون يجعل عملية التهويد التي جرت داخل الجيش، لا تحتاج إلى موافقة الحاخامية الكبرى. مما سيؤدي إلى نشوء جهازين للتهويد، وهو أمر لم يحدث من قبل، وأثار معارضة عنيفة داخل الأحزاب الدينية.
- إن الذي زاد في تعقيد الموضوع هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أعرب عن تأييده للقانون، وحوله إلى اللجنة الوزارية للتشريع، ولكنه تعهد لحزب "شاس"، أنه في اللحظة التي يقرر فيها الحاخام عمار التراجع عن موقفه، ويوقع على إجراءات التهويد العسكرية، يصبح هذا القانون غير مفيد، ويستبعد عن جدول الأعمال.
- لكن كان لدى ليبرمان خطة مختلفة تماماً. فليبرمان أحب هذا القانون، وتبناه، وهو غير مستعد للتخلي عنه. والسبب مفهوم، فهو حتى اليوم وبعد مرور عامين على وجوده في الحكومة، لم ينجح حزبه في إقرار أي قانون بالقراءة النهائية. لذا فبالنسبة إليه هذا القانون هو إنجاز. وقد أدرك نتنياهو هذا الأمر، لذلك لم يحاول تغيير موقف ليبرمان.
