إن سكان قرية الغجر الواقعة على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، والبالغ عددهم اليوم 2300 شخص جميعهم من الطائفة العلوية، يتذكرون جيداً انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في عام 2000، إذ إن، في ذلك، اليوم تحولت قريتهم من قرية عادية إلى قاعدة عسكرية مغلقة.  فعندما بدأ لبنان وإسرائيل عبر الأمم المتحدة بترسيم الحدود الدولية بينهما، تبيّن أن الخط الأزرق يمر في وسط القرية ويقسمها إلى قسمين: القسم الشمالي تابع للبنان ويعيش فيه ثلثا السكان، أما الثلث الباقي، والذي يبلغ نحو 500 شخص، فيعيش في القسم الجنوبي الذي بقي تحت السيطرة الإسرائيلية. لكن منذ حرب لبنان الثانية في سنة 2006، باتت إسرائيل تسيطر على قسمي القرية، وذلك تخوفاً من تحولها إلى نقطة عبور للعمليات الإرهابية.

في القسم الجنوبي للقرية، يقع المبنى البلدي والسوبر ماركت ومدرسة القرية، وفيه أيضاً الطريق التي تربط القرية بمستوطنات الجليل. وتوجد على مدخل القرية مراكز حراسة حصينة يحرسها جنود أو عناصر من الشرطة، وتخضع كل سيارة تدخل إلى القرية لعملية تفتيش دقيقة، كما يُطلب من زائري القرية الحصول مسبقاً على تصاريح خاصة.

خلال حرب لبنان الثانية في سنة 2006، تعرضت القرية لسقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا. وبعد الحرب، تضمن القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة بنداً يقضي بتقسيم القرية بين إسرائيل ولبنان، لكن المسألة ما زالت معلقة على الرغم من مرور أربعة أعوام على صدور القرار.

وفي الذكرى العاشرة للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، صرّح الأمين العام للقرية نجيب الخطيب: "نحن إسرائيليون نؤدي واجباتنا كاملة، لكن لا حقوق لنا. فمدارسنا تتّبع برامج وزارة التعليم، ونحن ندفع الضرائب للدولة، ونشارك في انتخابات الكنيست، لكن إذا حدث عطل في الكهرباء أو الماء أو الهاتف، فإننا لا نجد تقنياً مستعداً لاجتياز حواجز الجيش للوصول إلى قريتنا من أجل إصلاح العطل".

ونقلت الصحيفة عن ديوان رئاسة الحكومة أن وزارة الخارجية تعكف على معالجة قضية الغجر. وصرح ناطق باسم وزارة الخارجية: "أن جولة جديدة من المفاوضات بشأن قضية قرية الغجر جرت أمس في وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، بين المدير العام للوزارة يوسي غال، وقائد قوات اليونيفيل في لبنان الجنرال أسارتا، وبمشاركة رئاسة الحكومة والجيش ووزارتي العدل والأمن الداخلي وجهازالشرطة وأطراف أخرى معنية بالموضوع".