·      إن الانطباع العام هو أن هناك تنسيقاً تاماً بين [رئيس الحكومة الإسرائيلية] بنيامين نتنياهو وبين [وزير الدفاع] إيهود باراك فيما يتعلق بموضوع البؤر الاستيطانية غير القانونية [في المناطق المحتلة].

·      بناء على ذلك، فإن إعلان باراك مؤخراً، رداً على المحكمة الإسرائيلية العليا، أن وزارته تنتظر في الوقت الحالي مسحاً شاملاً سيحدد البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض تابعة للدولة، والتي أقيمت على أراض خاصة تابعة للسكان الفلسطينيين، هو مجرد كذبة، ذلك بأن الإدارة الإسرائيلية المدنية [في الضفة الغربية] تعرف جيداً نوع الأراضي في البؤر الاستيطانية كلها، ولا حاجة إلى مثل هذا المسح على الإطلاق.

·      وعلى ما يبدو، فإن هناك تقاسماً للأدوار بين نتنياهو وباراك حتى في هذا الموضوع، فالأول تعهد لليمين في حزبه [الليكود] بأن تبقى البؤر الاستيطانية على حالها، في حين أن الثاني تعهد للمحكمة الإسرائيلية العليا وإدارة [الرئيس الأميركي] باراك أوباما بتفكيك هذه البؤر.

·      إن هذا الأسلوب يميز السلوك الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] منذ 43 عاماً، لكن المشكلة الآن هي أن الوضع تغيّر كثيراً، وأدت أزمة الثقة بين نتنياهو وإدارة أوباما إلى تقليص حيّز المناورات الإسرائيلية. وفي ضوء ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية أصبحت مطالبة فعلاً بأن تتصرف بشفافية عندما تعلن أنها ستتصرف على هذا النحو. وهذا الأمر بدأ في كل ما يتعلق بموضوع تجميد الاستيطان، وها هو قد وصل إلى موضوع البؤر الاستيطانية غير القانونية.

·      بطبيعة الحال، فإن الحكومة الإسرائيلية يمكنها أن تستمر في التلاعب، لكن يتعين عليها أن تدرك أن الإدارة الأميركية ربما تجبي ثمن ذلك في موضوعات أخرى، مثل عدم اتخاذ خطوات كافية من أجل كبح تسلح إيران النووي في موازاة إتاحة المجال أمام إمكان إدراج سياسة الغموض النووي الإسرائيلية في جدول الأعمال العالمي.