·       نحن أمام عقدة سياسية تبدو غير قابلة للحل. فالرئيس الأميركي، باراك أوباما، مصرٌّ على إقامة دولة فلسطينية في العام المقبل، والفلسطينيون يصرحون أنهم لن يقبلوا بدولة لا تكون عاصمتها القدس. وفي الوقت الذي تغرق المفاوضات في مشكلات أولية، مثل البناء في المستوطنات، يجري تأجيل المشكلات الأساسية، وعلى رأسها مشكلة تقسيم القدس.

·       إن الخروج من هذه العقدة لا يكون إلا عبر وضع تقسيم القدس على رأس جدول الأعمال. فالطرفان [الإسرائيلي والفلسطيني] يعتقدان أن النقاش بشأن القدس يمكن أن ينتظر حتى نهاية العملية السياسية، ولذا، فإنهما يوليان موضوع البناء في القدس الشرقية أهمية كبيرة. لكن في حال تقرر البدء بمناقشة موضوع القدس، فإن أي محاولة لفرض حقائق على الأرض ستبدو غير ذات أهمية.

·       وفي حال جرت الموافقة على تقسيم القدس، فإن مسائل مثل الانسحاب من الخليل، ومستقبل المستوطنات، ستبدو بسيطة نسبياً. وحتى لو تم الاتفاق على انسحابات جديدة من يهودا والسامرة، فإن ذلك لن يؤدي إلى التقدم في تسوية موضوع القدس، ولا إلى الاتفاق على نهاية النزاع.

·       إن صيغة تقسيم القدس باتت معروفة. ففي المدينة أحياء تقع خارج الخط الأخضر، ومن الواضح أنها ستبقى تحت سيادة إسرائيل، مثل هار حوما. وهناك أحياء عربية من الواضح أنها ستنتقل إلى السيادة الفلسطينية، مثل العيسوية وسلوان.

·       إن التقسيم الأكثر حساسية، هو المتعلق بـ"الحوض المقدس"، والذي يشمل المدينة القديمة، ومدينة داود. وحتى هنا، فإن الحل واضح: فهذه المنطقة لن تكون تابعة للسيادة الإسرائيلية ولا للسيادة الفلسطينية. يبقى أن نحدد حدود تخوم السيادات الثلاث، وآليات العبور فيما بينها، وطريقة إدارة "الحوض المقدس"، فهذه المسائل هي الأكثر صعوبة، لكن حلها لا يتطلب إجلاءً للمستوطنين.

إن تقسيم البلد عامة والقدس خاصة، هو قبل أي شيء مشكلة حساسة. فهناك كثيرون من الإسرائيليين لم يذهبوا يوماً إلى سلوان، ولا يعرفون أين تقع، لكنهم مستعدون لتحمل جميع الشدائد من أجل عدم خسارة السيادة المشكوك بها فيها. لكن عندما يزول الحاجز النفسي، سيتبين لنا أن في الإمكان التوصل إلى نهاية متفق عليها للنزاع مع الفلسطينيين. ولهذا السبب يجب أن نضع تقسيم القدس على رأس جدول الأعمال، بدلاً من تركه إلى النهاية.