أجرى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية تهدف إلى إدخال مزيد من التحسينات على مذكرة التفاهمات والضمانات بين الجانبين من أجل عرضها اليوم (الخميس) على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ومطالبته في ضوئها بالمصادقة على تمديد تجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة] ثلاثة أشهر أخرى.
وحتى الآن فإن ديوان رئيس الحكومة تبادل مع الإدارة الأميركية بضع مسودات بشأن هذه المذكرة، وعلى ما يبدو فإن نتنياهو نجح في أن يحقق تقدماً في معظم الموضوعات التي كانت موضع خلاف بين الجانبين، كما نجح بصورة خاصة في إقناع المسؤولين الأميركيين بأن يتعهدوا كتابياً بعدم مطالبة إسرائيل بأن تقدم على تمديد آخر لتجميد البناء الاستيطاني في حال اتخاذها قراراً يقضي بتمديده ثلاثة أشهر أخرى.
ويتولى هذه الاتصالات كلها من جانب إسرائيل المبعوث الخاص لرئيس الحكومة المحامي يتسحاق مولخو.
من ناحية أخرى، فإنه في حال عدم تأكد نتنياهو من توفر أغلبية تؤيد تمديد تجميد البناء الاستيطاني داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية فإنه سيرجئ اجتماع هذا المجلس إلى الأسبوع المقبل. ومن المعروف أن هذه الأغلبية مرهونة بموقف وزيرَي حزب شاس في المجلس الوزاري المصغر إيلي يشاي [رئيس الحزب] وأريئيل أتياس، اللذين هددا بالتصويت ضد المذكرة إذا لم تتضمن الموافقة على البناء في القدس الشرقية، وأنهما سيمتنعان من التصويت إذا تضمنت المذكرة ذلك، الأمر الذي من شأنه أن يوفر أغلبية تؤيد موقف رئيس الحكومة. وبناء على ذلك، فإن هذا الأخير بادر أمس (الأربعاء) إلى عقد لقاء معهما أطلعهما خلاله على مذكرة التفاهمات والضمانات الآخذة في التبلور مع الإدارة الأميركية، وادعى أن هذه المذكرة تتضمن بنداً يمكن أن يُفهم منه أن تمديد تجميد البناء الاستيطاني لا يشمل القدس الشرقية، كما أنه تعهد بنشر مناقصات لبناء مئات الوحدات السكنية في القدس الشرقية في أثناء فترة سريان مفعول القرار القاضي بتمديد تجميد البناء الاستيطاني.
غير أن صحيفة "هآرتس" (18/11/2010) أشارت إلى أنه من غير المتوقع أن تتطرق مذكرة الضمانات الأميركية إلى مسألة القدس الشرقية مطلقاً. ونقلت عن مصادر مطلعة على تفصيلات الاتصالات بين الجانبين قولها إن الإدارة الأميركية ما زالت تتوقع من نتنياهو عدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشرقية في أثناء فترة التجميد الجديدة، في حال اتخاذ قرار رسمي بشأنها.
وكانت صحيفة "هآرتس" (15/11/2010) نقلت عن الوزير إيلي يشاي، رئيس حزب شاس، قوله إنه "إذا ما تبين من رسالة الرئيس الأميركي أن أعمال البناء في القدس [الشرقية] ستستمر، وأنه بعد مرور الأشهر الثلاثة [فترة تمديد التجميد] يمكن استئناف أعمال البناء في جميع أنحاء المناطق [المحتلة] من دون أي قيود، فإن حزب شاس سيدرس إمكان الامتناع من التصويت [على قرار يقضي بتمديد تجميد البناء الاستيطاني]" في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
ونشرت "هآرتس" (18/11/2010) على صفحتها الأولى إعلاناً باسم مجموعة من الوزراء ونواب الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود أعربت فيه عن معارضتها تمديد تجميد أعمال البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] فترة أخرى. وتضم هذه المجموعة كلاً من الوزراء سيلفان شالوم وموشيه يعلون ويولي إيدلشتاين وبـِني بيغن ونواب الوزراء غيلا غملئيل وليئا ناس وأيوب قرّا وأعضاء الكنيست زئيف إلكين، رئيس كتلة الليكود في الكنيست، وداني دانون وتسيبي حوتوفلي وحاييم كاتس وياريف ليفين وتسيون فنيان وميري ريغِف.
