من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن الهزيمة الكبيرة التي مُني بها الديمقراطيون في الانتخابات النصفية للكونغرس، هي هزيمة للرئيس باراك أوباما. فقد عبّر المواطنون [الأميركيون] عن غضبهم، بمنحهم الجمهوريين أصواتهم، وأحياناً لمرشح "حزب حفلة الشاي". واستطاع الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب، وقلصوا بصورة كبيرة الأغلبية التي كان يملكها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.
· ما سبب غضب أميركا؟ إن السبب الأساسي هو البطالة التي ارتفعت بنسبة 10%، وليس هناك مؤشرات تدل على إمكان خفضها في وقت قريب. كما يتخوف الأميركيون من العجز الكبير في الميزانية، ومن تزايد الدين الفيدرالي.
· لا بد من أن أوباما يدرك الآن أن الخطأ الأكبر الذي ارتكبه في العامين الأولين لولايته، هو إقرار الإصلاحات في مجال الصحة، والتي كانت بمثابة إنجاز لم يسبق له مثيل. فقد حاول العديد من الرؤساء قبل أوباما ذلك، لكنهم فشلوا، وبذلك يكون أوباما حقق وعده الانتخابي، وقد أدت الخطة إلى تحسن ملموس في عمل الخدمات الصحية. واستناداً إلى استطلاع للرأي أُجري مؤخراً، فإن 50% من الأميركيين يؤيدون الخطة، لكن المشكلة كانت في التوقيت، ذلك بأن الخطة، من دون شك، ستزيد في العجز، وستفرض زيادة في الضرائب، وهذان الأمران لا يعتبران خطوة جيدة خلال الأزمة الاقتصادية.
· إن ما يقلق الإسرائيليين، وهم الذين يتمتعون برعاية صحية ممتازة، ليس إصلاحات أوباما الصحية، وإنما كيف ستؤثر الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، وهل ستتغير الأمور لمصلحة إسرائيل، أم أن هذه الانتخابات لن تؤثر فيها؟
· إن المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية، ولا سيما تلك التي لها علاقة بإسرائيل وبعلاقتها مع الولايات المتحدة، لم تُطرح في الانتخابات الأخيرة، بل إن الموضوع الوحيد الذي كان مطروحاً هو موضوع الاقتصاد. فهل يعني هذا أن أوباما سيواصل سياسته تجاه إسرائيل من دون أن يأخذ في الاعتبار كونها ملائمة لنا أو غير ملائمة، وعلى الرغم من التغيير المهم الذي طرأ على موازيين القوى في الكونغرس؟
· إن مَن يحدد السياسة الخارجية للولايات المتحدة هو الرئيس، فهو الذي يقرر وينفذ هذه السياسة بمساعدة وزيرة الخارجية. ولا يحتاج الرئيس إلى موافقة الكونغرس إلا في حال تطلّب تنفيذ قراراته في السياسة الخارجية مخصصات مالية. وهكذا يبدو أن لا قدرة للكونغرس على التأثير في مجال السياسة الخارجية، لكن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك.
· إن الكونغرس الجديد مقرب جداً من إسرائيل، ولا يقتصر هذا على الحزب الجمهوري، بل ينطبق على كثير من الديمقراطيين أيضاً. لكن أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي ترددوا إلى الآن في انتقاد سياسة أوباما الخارجية، حتى لو كانوا غير راضين عن الضغوطات التي مارسها أوباما على إسرائيل، وذلك بدافع الولاء لزعيم حزبهم.
· إن الجمهوريين في الكونغرس الجديد ليس لديهم مثل هذه الواجبات، ولذا، فإنهم لن يترددوا في انتقاد الرئيس. ومن المنتظر أن يدعم الكونغرس الجديد إسرائيل بصورة علنية، وهذا يعني أنه في حال عاود الرئيس ضغوطه على إسرائيل، فإن الكونغرس الجديد سيقف ضده.
· ونظراً إلى وجود موضوعات ملحة أخرى على جدول أعمال أوباما، فإن من المنتظر ألا يرغب الرئيس في الاصطدام بالكونغرس في هذا الشأن، لأن أي خطوة عقابية يتخذها أوباما في حق إسرائيل، من شأنها أن تجعل تعاون الكونغرس معه في مجالات أخرى أكثر صعوبة.
ومن هنا، فإن من المتوقع خلال العامين المقبلين، ألا تتكرر الأزمات، الحقيقية والمصطنعة، التي طبعت سابقاً العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، وألا يتعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى للإهانة لدى وصوله إلى واشنطن. كما أن الكونغرس لن يسمح للرئيس بممارسة الضغط على إسرائيل. ويبقى السؤال: هل ستوافق الحكومة الإسرائيلية على مطالب الرئيس الأميركي من دون الحاجة إلى الضغط عليها؟
