علمت صحيفة "معاريف" أن الإدارة الأميركية لم تتعهد، في أي مرحلة من الاتصالات التي جرت بينها وبين إسرائيل، بأن يكون تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ثلاثة أشهر أخرى، هو "آخر تجميد" مطلوب منها. غير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ما زال من جانبه مصرّاً على أن يحصل على رسالة خطية تتضمن تعهداً كهذا وإلا فإنه لن يقدم على اتخاذ قرار يقضي بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات ثلاثة أشهر أخرى. وفي ضوء ذلك فإن المفاوضات الجارية بين الجانبين بهدف التوصل إلى صيغة تتيح إمكان اتخاذ قرار إسرائيلي في هذا الشأن لا تزال عالقة.
وقالت مصادر أميركية رفيعة المستوى أمس (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة تعتقد أنه خلال الأشهر الثلاثة التي سيتم تمديد تجميد البناء الاستيطاني فيها، سيحدث تقدّم كبير فيما يتعلق بموضوع الحدود [بين إسرائيل والدولة الفلسطينية التي ستُقام]، الأمر الذي من شأنه أن يسقط الحاجة إلى تجميد آخر. لكن في الوقت نفسه فإن المسؤولين الأميركيين الذي أجروا في الأيام القليلة الفائتة اتصالات مع مبعوثي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكدوا أن واشنطن لا تنوي أن تتيح لإسرائيل إمكان استئناف أعمال البناء في المستوطنات لدى انتهاء فترة الأشهر الثلاثة المذكورة في حال عدم حدوث تقدّم كبير في موضوع الحدود، مثل الاتفاق على حجم الكتل الاستيطانية الكبرى [التي ستبقى خاضعة للسيادة الإسرائيلية] والتي يمكن لنتنياهو أن يستأنف أعمال البناء فيها.
وقد التقى نتنياهو أول من أمس (الاثنين) مسؤولين كباراً من "معهد واشنطن" وقام بتبليغهم أن هناك ضرورة لخفض سقف التوقعات [من المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية] ذلك بأن احتمالات حل قضايا مثل قضية الحدود في غضون ثلاثة أشهر [فترة تمديد تجميد البناء الاستيطاني] هي احتمالات ضئيلة للغاية على حدّ قوله، فضلاً عن أنه لا ينوي أن تكون هذه الفترة مخصصة لمناقشة قضية الحدود فقط، بل لمناقشة القضايا الجوهرية كلها بما في ذلك قضية الأمن أيضاً.
في هذه الأثناء تصاعدت داخل حزب الليكود حدة معارضة الصفقة الآخذة في التبلور بين القدس وواشنطن. وقال وزير كبير عضو في "طاقم الوزراء السبعة" لصحيفة "معاريف" أمس (الثلاثاء) إنه لن يكون في إمكان نتنياهو اتخاذ قرار في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشأن تمديد تجميد البناء الاستيطاني إذا ما تبين أن واشنطن لم تتعهد بأن يكون هذا التجميد هو الأخير المطلوب من إسرائيل أن تقدم عليه. وقال وزير آخر من الطاقم نفسه إنه "في المرحلة الحالية لا يوجد أي رزمة ضمانات أميركية، وإنما مجرد وعود فضفاضة، ولذا، فإنه من السابق لأوانه معرفة كيف سينتهي هذا الموضوع برمته".
وقال مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس أمس (الثلاثاء) إن "نتنياهو مصرّ على أن يحقق الشروط التي يعتقد أنها حيوية لأمن إسرائيل ولمصالحها السياسية. وفي حال حصوله على رسالة خطية تتضمن هذه الشروط كلها، كما جرى الاتفاق بشأنها مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، فإنه سيقوم بطرحها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية وهو على قناعة تامة بأنه يقدم على خطوة صحيحة بالنسبة إلى دولة إسرائيل، وفي حال عدم حصوله على ذلك فإنه ببساطة لن يطرح الموضوع على ذلك المجلس".
