· يمكن القول إن أمن دولة إسرائيل وأمن سكانها يستندان، أكثر من أي شيء آخر، إلى ركيزتين أساسيتين هما الردع والحسم. وعلى مدار أعوام طويلة عملت المؤسسة الأمنية على تعزيز قوة الردع الإسرائيلية في مقابل أعدائنا، إلا إن هذه القوة لم تكن فعالة دائماً، ذلك بأنه كان يظهر بين الفينة والأخرى عدو هنا أو هناك يتجرأ على وضع حدود قدرات إسرائيل في ساحة الحرب في موضع اختبار. وقد جعلنا هذا الأمر نُمنى، أحياناً، بإخفاقات كان بعضها صعباً ومؤلماً، لكن في المحصلة العامة، لا بُد من القول إن إسرائيل أحرزت نجاحات كبيرة على صعيد قوة الردع.
· بناء على ذلك، فإن تكرار القول إن إطلاق 40 "إرهابياً فلسطينياً من العيار الثقيل" من السجون [في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط] سيضع إسرائيل أمام تحدٍّ يصعب عليها مواجهته، يمس قدرة الردع التي بنيناها في مواجهة "الإرهاب" الفلسطيني، ويجعل إسرائيل تبدو وكأنها ضعيفة إلى درجة عدم القدرة على كبح 40 "إرهابياً" يتجولون بحرية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
· وفي رأيي، فإن الحكومة الإسرائيلية تحسن صنعاً إذا ما تخلت سريعاً عن هذه الحجة التي تنطوي على إشارة إلى ضعف، وهذا يمكن أن يشكل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل. وفي حال توصل الحكومة إلى استنتاج فحواه أنه من الصحيح عقد صفقة تبادل أسرى مع "حماس"، فإن عليها ألاّ تتلكأ في ذلك مطلقاً، وألاّ تتذرع بالحجة الأمنية من أجل عدم إطلاق "إرهابيين من العيار الثقيل".
· في موازاة ذلك، يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تلقي مسؤولية كبح هؤلاء "الإرهابيين" على عاتق السلطة الفلسطينية، ولا سيما أن هذه الأخيرة تدّعي صباح مساء أن في إمكانها ضمان الأمن والنظام العام في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. كما يمكن للحكومة أن تمرر رسالة حازمة فحواها أنه في حال عودة أي منهم إلى "النشاط الإرهابي" فإنه سيكون عرضة للقتل.
· مع ذلك، فإن التخلي عن هذه الحجة لا يعني إسقاط حجج أخرى وجيهة لعدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع "حماس"، مثل الحجة القائلة إن هذه الصفقة من شأنها تعزيز سلطة "حماس" وإضعاف سلطة فتح، أو الإخلال بالتوازن الحساس القائم في محور العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة ومصر. إن ما أطالب به في الوقت الحالي هو فقط التخلي كلياً عن حجة أن إطلاق "إرهابيين فلسطينيين من العيار الثقيل" يشكل خطراً أمنياً علينا.
