·      ثمة اعتبارات وجيهة تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي تقف وراء عدم التوصل إلى "صفقة شاليط" [صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لديها غلعاد شاليط]، ومنها مثلاً، قرار عدم إجراء أي مفاوضات مع منظمة "إرهابية"، واستمرار الحاجة إلى فرض حصار حقيقي وجاد ومؤلم على غزة، لكن يبدو لي أن إسرائيل تنازلت عن هذه الاعتبارات منذ فترة طويلة.

·      بناء على ذلك، فإن ما يتعين مناقشته الآن هو ما إذا كان إطلاق مئات "الإرهابيين" الفلسطينيين من السجون سيؤدي إلى استئناف الأعمال "الإرهابية" ضد إسرائيل والإسرائيليين. وعلى الرغم من أن الناطقين بلسان الحكومة الإسرائيلية عمدوا إلى تعميم إحصاءات "مفزعة" تشير إلى أن نصف الذين تم إطلاقهم ضمن صفقات سابقة عادوا إلى نشاطهم "الإرهابي"، إلا إن الواقع في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ينفي وقوع أعمال "إرهابية" منذ فترة طويلة.

·      ولا شك في أن هؤلاء الأسرى لا يمارسون نشاطاً "إرهابياً"، وذلك ليس بفضل نشاطات أجهزة الأمن الإسرائيلية فحسب، بل أيضاً بسبب ما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

·      إن ما يمكن افتراضه هو أنه في حال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى [مع "حماس"]، فإن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم سيتوجهون إمّا إلى غزة وإمّا إلى الخارج، وإمّا إلى يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وبالتأكيد، فإن الذاهبين إلى غزة أو إلى الخارج لن يشكلوا خطراً أمنياً حقيقياً على إسرائيل، أمّا أولئك الذاهبون إلى الضفة، فإنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبتهم مع السلطة الفلسطينية التي يبدو أنها غير معنية مطلقاً بوجود مئات "الإرهابيين" في أراضيها.

·      وما يمكن افتراضه بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية هو أنها لن تجازف بكل ما أحرزته حتى الآن على صعيد بناء الأجهزة الأمنية، وعلى صعيد تحسين مستوى المعيشة والاقتصاد، من أجل حفنة من "الإرهابيين". من ناحية أخرى، فإن شمل السلطة الفلسطينية ضمن الصفقة سيؤدي إلى تنفيذها، فضلاً عن تعزيز مكانة هذه السلطة في أوساط الرأي العام الفلسطيني.