تعتزم لجنة التخطيط والبناء في القدس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إيداع الخطة الهيكلية الجديدة لمدينة القدس لدى البلدية لإطلاع الجمهور عليها وإبداء الاعتراضات [قبل المصادقة عليها بصورة نهائية]. وهذه أول خطة هيكلية يتم وضعها للقدس منذ توحيد المدينة في سنة 1967، وهي تتضمن، إلى جانب تحديد مبادئ التخطيط والبناء في العاصمة، توسيع أحياء يهودية في شرقيها.

وعند إقرار الخطة، سيتم إضفاء صفة رسمية على ضم القدس الشرقية إلى القدس على مستوى التخطيط الحضري. إن جزءاً كبيراً من الأراضي المخصصة للبناء اليهودي في القدس الشرقية هو أملاك عربية خاصة. ويأتي إعلان الخطة عشية زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لواشنطن ولقائه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما في مطلع الشهر المقبل.

وفي الواقع، يُعدّ إيداع الخطة من أجل إبداء الاعتراضات، مرحلة شبه نهائية في إقرار الخطة. وبعد مرحلة تقديم الاعتراضات التي تستمر 60 يوماً، يتم إدخال تغييرات على الخطة في حال وُجدت فيها أخطاء جوهرية، وهذا الأمر لا يحدث إلاّ في حالات نادرة.

وتم إعداد الخطة الهيكلية من طرف عشرات المهندسين، واستغرق إعدادها فترة تزيد على عشرة أعوام، ومن المفترض أن تحل محل الخطة الحالية المعمول بها، التي تم إعدادها في سنة 1959.

وقد طلبت الإدارة الأميركية مؤخراً من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الامتناع من إحداث أي تغيير في الوضع الراهن لمدينة القدس إلى حين انتهاء المفاوضات بشأن الحل النهائي. وتشير وثيقة أعدتها رابطة "عير عَميم" إلى عدد من المشكلات التي تنطوي عليها الخطة. وبحسب الوثيقة، فإن تقديرات حاجات البناء للسكان العرب في المدينة أدنى كثيراً من الحاجات الحقيقية. فالخطة تجيز بناء 13,500 وحدة سكنية للفلسطينيين في القدس الشرقية، بينما التقديرات الديموغرافية تشير إلى أن هذا العدد لا يكاد يلبي نصف حاجات سكان القدس الشرقية في سنة 2030. بالإضافة إلى ذلك، تقول رابطة "عير عَميم" إن الخطة تسمح بالبناء الفلسطيني في شمالي القدس وجنوبيها، ولا تسمح بتوسيع البناء في وسط المدينة الذي يشمل الحوض التاريخي.