قررت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع أمس (الأحد) استقدام الدفعات الأخيرة من أبناء الفلاشمورا [وهم الإثيوبيون المتحدرون من أصول يهودية] إلى إسرائيل لاعتبارات دينية وإنسانية وبشكل يحول دون نشوء مخيمات جديدة لهم في إثيوبيا. وبعد المصادقة على القرار، عقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعاً بممثلي الجهات المتعددة التي عملت من أجل تحقيق هذه الغاية، إذ رحبوا بقرار الحكومة وتعهدوا بإنهاء عملهم على هذا الصعيد. وكان من أبرز المشاركين في الاجتماع رئيس اللجنة العامة من أجل بقية يهود إثيوبيا رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبق مئير شمغار، ورئيس الوكالة اليهودية ناتان شيرانسكي، ومراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس، ووزير المال يوفال شتاينيتس، ووزيرة استيعاب القادمين الجدد صوفا لاندفير، ووزير الداخلية إيلي يشاي، وعدد من نواب الكنيست، وممثلو القادمين الجدد من إثيوبيا. وتشير سجلات أبناء الفلاشمورا المنتظرين في محافظة غوندار الأثيوبية ريثما يتم استقدامهم إلى إسرائيل إلى أن مجموع عددهم يبلغ حالياً 7846 نسمة. وستدرس وزارة الداخلية أحقيتهم في الهجرة إلى البلد بناء على ثلاثة شروط هي: أولاً، أن يكونوا من أبناء الفلاشمورا المتحدرين من أصل يهودي من جانب أمهاتهم، كما يتوافق مع أحكام الشريعة اليهودية، والذين يرغبون في اعتناق الدين اليهودي مجدداً في إسرائيل؛ ثانياً، أبناء الفلاشمورا الواردة أسماؤهم في سجلات المنتظرين في غوندار منذ سنة 2007؛ ثالثاً، أبناء الفلاشمورا الذين تقدم ذووهم المقيمون بإسرائيل بطلبات لاستقدامهم، أو يعتزمون تقديم هذه الطلبات خلال فترة أقصاها 3 أشهر.
ويقضي قرار الحكومة باستقدام 600 من أبناء الفلاشمورا المستحقين بعد بضعة أشهر، في حين سيجري استقدام باقي المستحقين على دفعات بوتيرة 200 شخص شهرياً سعياً لإنجاز هذه العملية تماماً خلال 4 أعوام، أي حتى سنة 2014.
وقال بنيامين نتنياهو إن الحكومة تريد حل مشكلة أبناء الفلاشمورا كونهم يعانون أزمة إنسانية، لكنها ترغب في الوقت ذاته في منع إنشاء مزيد من مخيمات الفلاشمورا في الأراضي الإثيوبية. وأكد أنه على أبناء الشعب في إسرائيل حل هذه المشكلة من منظور أخلاقي. أما رئيس اللجنة العامة من أجل بقية يهود إثيوبيا رئيس المحكمة العليا الأسبق مئير شمغار فاعتبر استقدام أبناء الفلاشمورا "خطوة صهيونية من الدرجة الأولى، كونها تطال أشخاصاً ربطوا مصيرهم بدولة إسرائيل ويحبذون العيش فيها".
