على الرغم من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يعقد حتى الآن اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للتصويت على تمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية] ثلاثة أشهر أخرى، فإن رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما تطرق إلى هذا الموضوع أمس (الأحد) كما لو أنه بات ناجزاً، وقال لمراسلي وسائل الإعلام الذين كانوا على متن الطائرة التي أقلته إلى واشنطن [في ختام جولته الآسيوية] أنه "يثمن عالياً خطوة نتنياهو هذه لأنها تدل على جديته".

وأضاف أوباما: "أعتقد أن نتنياهو أقدم على خطوة مهمة وبانية للثقة، ولم يكن من السهل عليه أن يفعل ذلك، الأمر الذي يعتبر إشارة إلى أنه جادّ للغاية". وأعرب أوباما عن أمله بأن تستأنف كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المفاوضات المباشرة فيما بينهما، ودعا رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى عقد لقاء قريب.

وقد نُشرت تصريحات أوباما هذه بداية في سياق نبأ عممته وكالة "رويترز" للأنباء أمس (الأحد)، لكن الوكالة نفسها عادت بعد بضع دقائق فعممت النبأ نفسه بإضافة جاء فيها: "تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ حتى الآن قراراً يقضي بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات".

مع ذلك، فإن بعض وزراء "طاقم الوزراء السبعة" يقدّر أن نتنياهو سيقوم الأربعاء المقبل بطرح اقتراح يقضي بتمديد تجميد أعمال البناء في المستوطنات فترة أخرى، وذلك في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي سيعقد في ذلك اليوم. وكان نتنياهو عقد، مساء السبت الفائت، اجتماعاً لـ "طاقم الوزراء السبعة" أطلعه خلاله على الاقتراح الأميركي الذي تسلمه في أثناء لقائه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في نيويورك يوم الخميس الفائت.

وعُلم بأن نتنياهو لم يصل بعد إلى مرحلة الحسم فيما يتعلق بتمديد التجميد، وبأنه وضع بضعة شروط لدفع الموضوع قدماً، وفي حال قبولها فإنه سيطرحه للتصويت.

وعلى ما يبدو فإن نتنياهو أصبح يحظى بأغلبية تؤيد تمديد تجميد البناء الاستيطاني داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الذي يضم 15 وزيراً. فمن المتوقع أن يؤيد تمديد التجميد من طرف حزب الليكود كل من الوزراء يوفال شتاينيتس وغدعون ساعر ودان مريدور ويعقوب نئمان، فضلاً عن نتنياهو نفسه، وكذلك وزيرا حزب العمل إيهود باراك وبنيامين بن إليعيزر، في حين أن من المتوقع أن يعارض ذلك من طرف الليكود كل من الوزراء موشيه يعلون وبـِني بيغن وسيلفان شالوم وكذلك وزراء حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان وعوزي لانداو ويتسحاق أهرونوفيتش. أمّا وزيرا حزب شاس إيلي يشاي وأريئيل أتياس فمن المتوقع أن يمتنعا من التصويت، الأمر الذي من شأنه أن يوفر أغلبية تؤيد موقف رئيس الحكومة.

وقد اتهم اليمين وزعماء المستوطنين في الضفة الغربية أمس (الأحد) نتنياهو بالتراجع مرة أخرى.

وأكدت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن تأييد نتنياهو لتمديد تجميد البناء الاستيطاني في الوقت الحالي غير ناجم عن رزمة الضمانات الأميركية فحسب، بل أيضاً عن واقع وجود أغلبية تؤيد ذلك داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

من ناحية أخرى، فإن رئيس الحكومة كان يأمل بأن تبدأ أعمال بناء جديدة في المستوطنات خلال الفترة التي مرت منذ انتهاء القرار القاضي بتجميد أعمال البناء لعشرة أشهر [في 26 أيلول/ سبتمبر 2010] وحتى اتخاذ قرار يقضي بتمديد هذا التجميد بصورة تتيح إمكان الاستمرار في أعمال البناء الجديدة حتى في إثر اتخاذ قرار كهذا، غير أن الأميركيين أوضحوا له أن أي تمديد لتجميد البناء لا بد من أن يشمل أعمال البناء كافة.

وكانت صحيفة "هآرتس" (15/11/2010) نقلت عن الوزير إيلي يشاي، رئيس حزب شاس، قوله أمس (الأحد) إنه "إذا ما تبين من رسالة الرئيس الأميركي أن أعمال البناء في القدس [الشرقية] ستستمر، وأنه بعد مرور الأشهر الثلاثة [فترة تمديد التجميد] يمكن استئناف أعمال البناء في جميع أنحاء المناطق [المحتلة] من دون أي قيود، فإن حزب شاس سيدرس إمكان الامتناع من التصويت [على قرار يقضي بتمديد تجميد البناء الاستيطاني]"، في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

على صعيد آخر، نقلت الصحيفة نفسها عن أوساط مقربة من نتنياهو قولها إن رئيس الحكومة لا ينوي أن يستجيب للمطلب الأميركي الداعي إلى مناقشة مسألة الحدود [بين إسرائيل والدولة الفلسطينية التي ستُقام] في مستهل المفاوضات في حال استئنافها، ووفقاً لهذه الأوساط فإن نتنياهو أوضح لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنه من الأفضل أيضاً أن تبقى مسألة القدس إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات وذلك بسبب حساسيتها الشديدة.