طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بالتراجع عن مخططات البناء الجديدة في المستوطنات في الضفة الغربية، وحذرت من أن تطبيق تلك المخططات قد يكون بمثابة ضربة قاضية لما تبقى من فرص التوصل إلى تسوية نهائية بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس "حل الدولتين".
وجاءت هذه المطالبة في شهادة أدلى بها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان أمس (الأربعاء) أمام مجلس الأمن الدولي، وقد أكد فيها أيضًا أن أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وتضع مزيدًا من العقبات أمام السلام. كما حثّ الحكومة الإسرائيلية على أن تنصت للأصوات الدولية الداعية إلى إلغاء جميع مخططات البناء التي أقرت في إسرائيل خلال الأيام القليلة الفائتة.
على صعيد آخر، قال فيلتمان إن مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية أكد الحاجة الملحة إلى استئناف المفاوضات المجدية بين الجانبين، وشدد على عدم وجود بديل من المفاوضات لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، ولضمان حق إسرائيل في العيش بسلام وأمن مع جيرانها.
على صعيد آخر، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أمس (الأربعاء) إن سياسة إسرائيل الاستيطانية في المناطق [المحتلة] تهدد بنسف إمكان إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وتلحق أضرارًا كبيرة بالجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة. ودعا البيان إسرائيل الى إعادة النظر في مخططات إقامة وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية، مؤكداً أن هذه المخططات تثير قلق موسكو.
وطالب البيان إسرائيل بأن تعيد النظر في هذه المخططات، وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في نزع فتيل التوتر في العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية، وأن توجد جواً يفضي إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن قضايا الحل النهائي الجوهرية.
