·      هناك حاجة ماسة إلى إقامة لجنة تحقيق دولية تتقصى وقائع قافلة السفن [التركية] التي كانت متوجهة إلى غزة، شرط أن تكون دولية فعلاً وأن تستجوب كلا من الأمين العام الحالي والأمين العام السابق للأمم المتحدة والرئيسين الحالي والسابق للولايات المتحدة وقادة أوروبا وزعماء تركيا الحاليين والسابقين وكل من غضّ نظره عما كان يحدث في غزة قبل قافلة السفن، ووافق على سياسة الحصار، وتعامل مع غزة كما لو أنها قضية إنسانية لا قضية سياسية من الدرجة الأولى.

·      صحيح أن إسرائيل هي التي فرضت الحصار على غزة، وقامت بحبس مليون ونصف مليون إنسان داخل سجن كبير، إلا إن جميع المذكورين أعلاه سمعوا عن ذلك حتماً وملأوا أفواههم ماءً.

·      وما تبين في الآونة الأخيرة هو أن غزة يمكنها أن تتسبب بأزمة دولية حادة، على الرغم من حجمها الصغير وافتقارها إلى أي ثروات طبيعية أو نفطية أو أهمية استراتيجية بالنسبة لأي من الدول العظمى في العالم. كما يتبين أنه بسبب تلك الأزمة الدولية يمكن أيضاً تخفيف الحصار المفروض عليها منذ بضعة أعوام. إن السؤال المطروح الآن هو: أين كانت جميع الدول الموقعة على وثائق حقوق الإنسان السامية التي صاغتها الأمم المتحدة لدى فرض الحصار الخانق على غزة؟

إن إقامة لجنة تحقيق دولية لدراسة غباء السياسة الإسرائيلية هي مسألة لا لزوم لها، أمّا مسألة تقصي وقائع مقتل مواطنين أتراك فإنها متعلقة بتحقيق مشترك تركي - إسرائيلي يجب إجراؤه على وجه السرعة. وفي حال إقامة لجنة تحقيق دولية فإن تفويضها الوحيد يجب أن ينحصر في فحص كيفية نجاح إسرائيل في تسويق سياستها المدمرة لدى مختلف دول العالم، وكيفية موافقة هذه الدول على سجن مليون ونصف مليون إنسان من دون صدور قرار بذلك من جانب الأمم المتحدة، ولماذا لم تتمكن هذه المنظمة الدولية الأخيرة من منع دولة عضو فيها من الإقدام على خطوة كهذه أو من العمل بصورة حازمة على إلغائها. ولا شك في أن لجنة تحقيق من هذا القبيل لن تكون ضد إسرائيل وإنما ضد الأمم المتحدة، ولذا فإنها لن تُقام، وبطبيعة الحال سيبقى من الأفضل التوصل إلى صفقة بشأن الموضوع مع إسرائيل.