فوّض المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس (الأحد) بالقيام بتسهيلات لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك وفقاً لنتائج الاتصالات التي جرت مع المجتمع الدولي بهذا الشأن خلال الأيام القليلة الفائتة. وقد أُقر هذا الاقتراح بالإجماع لدى تصويت المجلس عليه في ختام اجتماع عقده المجلس بعد جلسة الحكومة الأسبوعية.

وقبل جلسة الحكومة قال الوزير يتسحاق هرتسوغ: "لا حاجة إلى مجيء المزيد من قوافل السفن إلى غزة، ويمكننا أن نقول لكل العالم إن إسرائيل غيّرت سياستها في كل ما يتعلق بالحصار".

وجاء في بيان صدر عن ديوان رئيس الحكومة أن إسرائيل ستنشر قائمة بالمواد التي يحظر إدخالها إلى غزة، بدلاً من القائمة الحالية التي تتضمن المواد المسموح بإدخالها. كذلك ستسمح إسرائيل بتوسيع إدخال مواد البناء للمشاريع التي تقرها السلطة الفلسطينية والتي تخضع لمراقبة دولية، وأيضاً لمشاريع إقامة مبان سكنية كتلك التي تنفذها الأمم المتحدة في خان يونس.

ومساء أمس (الأحد) قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "لقد جرّدنا حركة 'حماس' من القدرة على اتهام إسرائيل بأنها تلحق الضرر بالسكان المدنيين. إن أصدقاءنا في العالم يدعمون قرارنا ويمنحون شرعية دولية لاستمرار الحصار الأمني المفروض على 'حماس'. لن يكون هناك حصار مدني على غزة، بل حصار أمني يتم تشديده الآن".

وأعربت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة عن رضاها عن قرار المجلس الوزاري المصغر، وقالت: "عقب تغيير سياسة الحصار، سينصب التركيز الدولي على صواريخ القسام التي تطلقها ‘حماس’، وليس على الكزبرة التي تمنع إسرائيل دخولها".

وأضاف المقربون من نتنياهو أن السياسة الجديدة ستساعد إسرائيل من الناحية السياسية. وقال أحد كبار المسؤولين في ديوان نتنياهو: "إن السياسة الجديدة التي ستحول دون حالات لامعقولة كمنع دخول المعكرونة إلى غزة ستعزز قدرة إسرائيل أمام العالم على المحافظة على حصار أمني، وستساعد الموقف الإسرائيلي التقليدي الذي يطالب بإطلاق [الجندي الإسرائيلي الأسير] غلعاد شاليط".