بعد مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية، يبدو أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتجه نحو الوحدة. فقد ذكر مسؤولون كبار في حزب الليكود، مقربون من رئيس الحكومة، أن نتنياهو يفهم الواقع السياسي الذي وصل إليه، وأنه "جاد في نيته ضم حزب كاديما إلى الحكومة، ويفهم أنه لا يملك خياراً آخر، وينوي بدء مفاوضات مع [رئيسة حزب كاديما] تسيبي ليفني لتوسيع الحكومة عشية عطلة الكنيست وقبل أيلول/ سبتمبر".
وكشفت مصادر سياسية عليا على صلة بهذه الاتصالات لصحيفة "معاريف" أنه جرت خلال الأسبوع الفائت محادثتان على الأقل بشأن موضوع حكومة الوحدة الوطنية، الأولى بين نتنياهو وعضو الكنيست عن كاديما تساحي هَنِغبي، والثانية بين نتنياهو وزعيمة المعارضة تسيبي ليفني.
وقد كرر هَنِغبي وليفني موقفيهما الذي فحواه أن كاديما سيدخل الحكومة فقط إذا غيّر نتنياهو تركيبة الحكومة وتوجهها السياسي. والكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة الذي يتعرض لضغوط من اتجاهات شتى وتسيطر عليه الحيرة.
أحد مصادر الضغط هو رئيس حزب العمل إيهود باراك الذي أنذر نتنياهو خلال الأسبوع الفائت بأنه إذا لم يحدث تقدم [في المفاوضات] مع الفلسطينيين خلال نصف عام، فإن حزب العمل سينسحب من الائتلاف. كما أن وزراء حزب العمل بنيامين بن إليعيزر ويتسحاق هيرتسوغ وأفيشاي برافرمان يرسلون إشارات إلى نتنياهو فحواها أنهم لن يستطيعوا البقاء في الحكومة كشركاء ما لم يحدث تقدم سياسي بحلول أيلول/ سبتمبر - تشرين الثاني/ نوفمبر.
ووفقاً لمسؤولين كبار في الليكود مقربين من نتنياهو، فإنه في حال انضمام كاديما إلى الحكومة، سيتم القيام بعملية إعادة توزيع للحقائب بين شركاء الائتلاف، "وإذا رغبت ليفني في الحصول على حقيبة الخارجية التي يتولاها ليبرمان، فإنها ستحصل عليها". غير أن رئيسة كاديما لا تنوي دخول الحكومة على أساس توزيع الحقائب فحسب. وقد أوضحت لنتنياهو أنه إذا كان جاداً في نواياه بشأن إقامة وحدة، فسيتعين عليه البدء من نفطة البداية وإعلان تشكيل حكومة جديدة. وقال مسؤولون كبار في كاديما: "لن تكون الحكومة [الجديدة] حكومة يمين ننضم إليها، وإنما حكومة ليكود – كاديما - العمل".
