·       كشف مسؤول أميركي رفيع أن الولايات المتحدة أرسلت إلى كل من إسرائيل ولبنان خريطة تتضمن صيغة تسوية للخلاف القائم بين الجانبين على موارد الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط. وتندرج صيغة التسوية هذه في إطار جهود الوساطة الأميركية التي تهدف إلى نزع فتيل التوتر بين الدولتين، والناجم عن الخلاف بينهما فيما يتعلق بترسيم حدود "المياه الاقتصادية" (المنطقة الاقتصادية البحرية) لكل منهما.  

·       ولقد كشف نائب مساعد الوزيرة الأميركية لشؤون الطاقة، عاموس هوخشتاين، تفصيلات أولية عن الوساطة الأميركية بين إسرائيل ولبنان في المؤتمر الذي عُقد في معهد "آسبن" في واشنطن في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وصرح هوخشتاين في المؤتمر أن "الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط فاقترحت ترسيماً للحدود البحرية يرتكز على القانون الدولي والمواثيق الدولية."

·       وبحسب قوله، فإن الولايات المتحدة حريصة على التوصل إلى اتفاق بين كل من لبنان وإسرائيل وقبرص، بشأن حدود "المياه الاقتصادية" لكل دولة، في سبيل خلق مناخ مؤاتٍ لقدوم الشركات الأجنبية واستثمار الأموال في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة بدون محاذير أمنية. أمّا الشركة الرئيسية التي تقوم بأعمال التنقيب عن الغاز في المنطقة فهي شركة "نوبل إنرجي" الأميركية.

·       وقد رشح من المحادثات مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، والإسرائيلية أيضاً، أن الأميركيين أرسلوا الخريطة التي تتضمن مقترحهم لترسيم "المياه الاقتصادية" منذ نحو أربعة أشهر. وأشار مسؤول في وزارة الخارجية [الإسرائيلية] إلى أن الفريق الأميركي الذي عالج هذا الشأن ضم عاموس هوخشتاين وفريدريك هوف. ومعروف أن هوف كان يتابع هذا الشأن مع الجانب اللبناني حتى استقالته منذ بضعة أسابيع.

·       وقام هوخشتاين وهوف بزيارات مكوكية لكل من لبنان وإسرائيل وأجروا مباحثات مع كبار المسؤولين فيهما. وبحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية، نقل الأميركيون مقترحهم إلى فريق حكومي يرئسه عوديد عيران، وهو دبلوماسي إسرائيلي متقاعد، وسفير سابق في عمّان وفي الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

·       وصرّح مسؤول في وزارة الخارجية في واشنطن قائلاً إن الولايات المتحدة نقلت الخريطة إلى كل من إسرائيل ولبنان لأن الدولتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية، وبالتالي لا يمكنهما التوصل إلى تفاهم حول هذا الموضوع مباشرة. وبحسب قوله، استندت الخريطة إلى بحوث رسم الخرائط لخبراء أميركيين، وهي تهدف الى توفير صيغة تسوية لتقاسم منصف لـ "المياه الاقتصادية" وما تحويه من موارد الغاز الطبيعي.

·       وحتى الآن لم يتلقَ الأميركيون جواباً نهائياً من إسرائيل ولبنان على مقترحهم، وإنما مطالبات بتوضيح بعض النقاط. والرسالة الأميركية التي بلغت كلاً من القدس وبيروت هي أن هذا المقترح مطروح على الطاولة، وأنه يمكن تطبيقه الآن أو في المستقبل. وفي كافة الأحوال، أوضح الأميركيون أن الجانبين غير ملزمين بتحويل هذا الاقتراح إلى اتفاق سياسي بينهما، وأنه يكفيهما تبليغ الولايات المتحدة بموافقتهما عليه، وهي ستشرف على رعاية هذه التفاهمات. وأضاف الاميركيون أنه إذا وافق الجانبان على الصيغة المقترحة، يكفي أن يعلن كل منهما على حدة تعديل حدود مياهه الاقتصادية، وفق ما جاء في الخريطة الأميركية. 

·       وفي آب/أغسطس 2010، رفع لبنان بشكل أحادي الجانب إلى الأمم المتحدة صيغته لحدود "المياه الاقتصادية". ولا يتضمن الخط اللبناني آبار الغاز الكبرى "تمار" و"ليفيتان" التي تستثمرهما شركتا "ديليك إنرجي" الإسرائيلية، و"نوبل إنرجي" الأميركية. ومع ذلك، يتبين من دراسات أجرتها وزارة البنى التحتية الإسرائيلية أن الصيغة اللبنانية تشمل مناطق واسعة واقعة جنوبي الخط الإسرائيلي، وتتضمن آبار غاز ونفط ذات طاقة إنتاج بقيمة مليارات الدولارات، وتمثل بالتالي مصلحة اقتصادية ملحة لإسرائيل.

·       وفي تموز/يوليو 2011، اتخذت الحكومة قراراً يحدد مجال "المياه الاقتصادية" لإسرائيل، وجرى تبليغ الأميركيين والأمم المتحدة بهذا القرار. ومن هنا، وبناء على الصيغتين الإسرائيلية واللبنانية، توصل الأميركيون إلى صيغة تسوية تنظم تقاسم مناطق التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط بين الدولتين.