من المتوقع أن يعقد محامو الدفاع عن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] اليوم الاثنين جلسة أولية مع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين لمناقشة المسار المنتظر للائحة الاتهام التي أعلنت النيابة العامة أنها تنوي تقديمها ضده بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة.
وكان ليبرمان قد قدم أمس (الأحد) استقالته من الحكومة والتي من المنتظر أن تدخل حيّز التنفيذ ابتداء من يوم غد (الثلثاء).
وقال ليبرمان، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام قبل بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أمس، أنه أمضى نحو أربعة أعوام مثيرة في الحكومة وفي منصب وزير الخارجية، وأنه استمتع كثيراً في العمل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكنه مضطر إلى الانفصال عن الحكومة بصورة موقتة، معرباً عن اعتقاده أن فترة الانفصال هذه ستكون قصيرة جداً.
وأضاف ليبرمان أنه لا يرغب في التوصل إلى صفقة ادعاء، وإنما في إجراء محاكمة عاجلة، وهذه هي الطريق الأصح والأنسب، لافتاً إلى أنه يجب أولاً التأكد من أن تكون إجراءات المحاكمة سريعة. وعلى ما يبدو فإنه يقصد أن تنتهي هذه المحاكمة قبل موعد الانتخابات العامة التي ستجري في 22 كانون الثاني/يناير المقبل.
وشدد على أنه، بصفة شخصية، لا يشعر بأي قلق، وإنما قلقه هو على جمهور كبير من الناخبين عدده 400,000 ناخب صوتوا لحزب "إسرائيل بيتنا"، وساروا معه في طريق شاقة، مشيراً إلى أن استقالته من الحكومة ستتيح له إمكان زيادة نشاطه في الحملة الانتخابية.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية فاينشتاين أعلن ظهر أمس أنه قرر تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية التي باتت تعرف باسم "قضية السفير الإسرائيلي لدى بيلوروسيا"، والتي اتهم فيها ليبرمان بعدم إطلاع الجهات المهنية التي قررت ترقية السفير الإسرائيلي لدى بيلوروسيا زئيف بن آرييه أنه تلقى من هذا الأخير مواد سرية تتعلق بتحقيق أجرته النيابة العامة في هذه الجمهورية بشأن شبهات جنائية ضد ليبرمان بناء على طلب من الشرطة والنيابة العامة في إسرائيل.
وفي موازاة ذلك أعلن فاينشتاين أنه قرر إغلاق ملف التحقيق المركزي في "قضية الشركات الوهمية"، حيث تم الاشتباه فيه بارتكاب مخالفات تتعلق بتبييض أموال، والحصول على امتيازات من خلال الاحتيال وخيانة الأمانة.
وذكرت صحيفة "معاريف" (17/12/2012) أن استطلاعاً للرأي العام أجرته بواسطة معهد "مأغار موحوت" في أوساط المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق أظهر أن 70٪ منهم سيصوتون لحزب "إسرائيل بيتنا" في الانتخابات العامة المقبلة.
وقال 80٪ من المشتركين في الاستطلاع إن الشرطة والنيابة العامة تلاحقان ليبرمان لأسباب سياسية، وأكدوا أن تقديم لائحة اتهام ضده لن يؤثر في تأييدهم لحزب "إسرائيل بيتنا" في الانتخابات.