·       بدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، جولة مكوكية أخرى بين القدس ورام الله، في محاولة لاستئناف المفاوضات السياسية. وعشية هذه الجولة، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه لن يجمد البناء في القدس الشرقية، وإنما سيواصله كما فعل أسلافه منذ سنة 1967. وبذا، يكون نتنياهو رفض المطلب الفلسطيني، الذي يحظى بتأييد أميركي، وفحواه تجميد الاستيطان في القدس الشرقية كشرط لاستئناف المفاوضات.

·       في موازاة ذلك، فإن نتنياهو اقترح مبادرات حسن نية على الفلسطينيين، ولمح إلى استعداده للتوصل إلى اتفاق مرحلي في الضفة الغربية يكون جوهره إقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة. غير أن السلطة الفلسطينية رفضت اقتراح نتنياهو وأصرّت على أن تتناول المفاوضات القضايا الجوهرية كلها، وذلك في ظل تهديد بإعلان استقلال أحادي الجانب في الصيف المقبل إذا لم تسفر العملية السياسية عن اتفاق.

·       وعلى ما يبدو، فإن البيت الأبيض معني بتهدئة التوتر مع نتنياهو، ولذا، فقد قام بتمرير رسائل وديّة إلى إسرائيل.

·       إن ما يتعين قوله هو أنه على الرغم من أهمية جهود نتنياهو الرامية إلى إنهاء الأزمة في العلاقات مع الإدارة الأميركية، وأهمية استعداده لدفع عملية سياسية محدودة قدماً، إلا إن ما يبدو هو أن رئيس الحكومة لا يزال منشغلاً بتبادل الاتهامات مع القيادة الفلسطينية، وليس بالاستعداد لمفاوضات حقيقية مع هذه القيادة. وتظهر الخطوات التي قامت الحكومة بها حتى الآن، والتي تمّت كلها تحت وطأة الضغوط الأميركية، كما لو أنها ذرائع تهدف إلى تكريس الوضع القائم في المناطق [المحتلة]، وليس باعتبارها جهوداً حقيقية من أجل التوصل إلى "حل الدولتين". إن العملية السياسية في نظر نتنياهو هي مبادرة حسن نية تجاه الأميركيين لا محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الفلسطينيين.

·       لقد حان الوقت كي تكف الحكومة الإسرائيلية عن المماطلة وعن اختلاق الذرائع، وأن تطرح مبادرة سياسية تسفر عن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. وبهذه الطريقة، فإن الحكومة يمكنها تجنيد تأييد شعبي وتحسين مكانة إسرائيل الدولية والبدء بعملية تقسيم البلد وإقامة فلسطين المستقلة التي باتت عملية ضرورية. على نتنياهو أن يحسم أمره حتى لو كلفه ذلك تفكيك الائتلاف الحكومي وضم حزب كاديما إلى الحكومة.