·       يصعب أن نصدق أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، افترض فعلاً أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيوافق على عرضه إقامة "دولة في حدود موقتة"، وهي الفكرة التي سبق أن اخترعها رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس، لكنه سرعان ما أخفاها في المخزن مع خطط قديمة أخرى له.

·       من ناحية أخرى، فإن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عرضت معادلة تضمن للفلسطينيين أن تكون مساحة دولتهم مساوية لمساحة المناطق التي احتلتها إسرائيل في حزيران/ يونيو 1967 (بما في ذلك الأحياء العربية في القدس). ويبقى السؤال المطروح: لو كان نتنياهو هو الذي يجلس في المقاطعة [في رام الله] فهل كان يقبل بأقل من هذا العرض؟

·       في إمكان نتنياهو، لو كان مستعداً فعلاً لتسليم الفلسطينيين أراضي تحت الحساب، أن يقوم بتنفيذ اتفاق واي ريفر الذي وقّع في إطاره، قبل 12 عاماً، تعهداً يقضي بنقل 13% من مناطق ج إلى السلطة الفلسطينية. لكن يبدو أن هذا الماضي أصبح بعيداً جداً عن نتنياهو، وأن الماضي الذي يصوغ شخصيته في الحاضر وسياسته إزاء المستقبل هو ذلك المليء بقبور الآباء وحروب اليهود ورعب المحرقة النازية. إن ما يرغب نتنياهو فيه هو إقناعنا بأن الفلسطينيين رافضون للسلام، وبأن المسؤولية عن تجميد المفاوضات تقع على عاتقهم.

·       إن نتنياهو يخشى من أن تؤدي التنازلات للفلسطينيين إلى إسقاط حكومته، إلا إنه غير قلق أبداً إزاء الثمن السياسي المترتب على تفويت فرصة السلام. إن الأمر الأهم بالنسبة إليه الآن هو أن يخفّف عن كاهله الضغوط الشديدة التي يمارسها [الرئيس الأميركي] باراك أوباما عليه.

·       وإزاء ذلك، لا بُد من الالتفات إلى ما ورد في سياق مقابلة أدلى بها، مؤخراً، الجنرال (احتياط) أوري ساغي، الذي تولى منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان]، إلى مجلة "هلوحيم" [المقاتل] الناطقة بلسان مشوّهي الجيش الإسرائيلي، والتي قال فيها "إن إسرائيل تقوم بجلد نفسها في إثر أي إخفاقات عسكرية خلال الحروب، إلا إنها لا تقوم بفحص نفسها في إثر حدوث إخفاقات سياسية استراتيجية. ولذا، فإنها لم تؤلف لجنة للتحقيق في موضوع تفويت فرصة السلام مع سورية (ولبنان) في سنة 2000". وتجدر الإشارة إلى أن ساغي كان رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض مع سورية في إبان حكومة إيهود باراك [خلال الفترة 1999 ـ 2001]، وقد أكد في المقابلة نفسها أن ما حدث في تلك المفاوضات كان بمثابة "إخفاق سياسي استراتيجي من الدرجة الأولى لدولة إسرائيل".

·       لقد حان الوقت لإجراء تحقيق في مسألة اغتيال السلام، ذلك بأن من حقنا أن نعرف من هو المسؤول عن اغتياله فعلاً.