·      إن قرار تعيين لجنة خاصة لتقصي وقائع قضية اعتراض قافلة السفن الدولية [التي كانت متجهة إلى غزة] هو قرار صحيح لكنه غير كاف، ذلك بأنه يتهرب من الحاجة إلى إجراء فحص شامل بشأن إخفاق إسرائيل سياسياً ودبلوماسياً وأخلاقياً في معالجة أمر هذه القافلة. كذلك، فإن قيام الجيش الإسرائيلي بفحص الجوانب العملانية للقضية لن يوفر أجوبة عن الأسئلة التي تقلق مواطني الدولة، والتي تتعلق بطريقة اتخاذ القرارات في هذا الشأن.

·      إن استعداد أصحاب القرار في إسرائيل لفحص أي شيء باستثناء فحص أنفسهم، ينطوي على خطر كبير من الناحيتين الديمقراطية والأخلاقية، كما ينطوي على تهرب مخزٍ من تحمّل المسؤولية.

·      إن أول ما يجب فحصه ودراسته هو مدى صحة الادعاء أن قرار السيطرة على قافلة السفن اتُّخذ من جانب رئيس الحكومة ووزير الدفاع فقط. إن ما أذكره في إبان ولايتي مديراً عاماً لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن عملية عنتيبي [عملية سيطرة قوات الكوماندوس الإسرائيلية على طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية كانت رابضة في أوغندا بعد أن تعرضت للاختطاف واحتجاز رهائن إسرائيليين وأجانب كانوا على متنها] نوقشت في أكثر من هيئة بحيث اشتركت أجهزة المؤسستين السياسية والأمنية كلها في اتخاذ قرار القيام بها، كما أحيط رئيس المعارضة ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست علماً بها.

·      إن المواطنين في إسرائيل من حقهم أن يعرفوا ما إذا كان أصحاب القرار قد درسوا، مثلاً، التداعيات الإستراتيجية لعملية السيطرة على السفن بالنسبة إلى العلاقات الإسرائيلية ـ التركية، وما إذا كانت هيئة الأمن القومي شريكة في المشاورات والتحضيرات، وما إذا كان في حيازة أصحاب القرار معلومات استخباراتية تتعلق بهوية ركاب السفن، والجهة التي تتحمل المسؤولية عن الإخفاق الاستخباراتي في حال عدم توفر معلومات كهذه.

لا يجوز التهرب من هذه القضايا بعد تقرير لجنة فينوغراد [التي تقصت وقائع حرب لبنان الثانية في صيف 2006]. وأعتقد أن السؤال الذي يجب طرحه هو ليس مَن المتهم، وإنما مَن المسؤول عن إخفاق هذه العملية، ذلك بأن الذين اتخذوا قرار السيطرة على قافلة السفن الدولية هم أنفسهم الذين سيتخذون، عاجلاً أم آجلاً، قرارات أخرى تتعلق بمصير دولة إسرائيل ومستقبلها.