من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية اليوم (الأربعاء) على سلسلة من التسهيلات فيما يتعلق بالحصار المفروض على قطاع غزة. وسيعرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على المجلس خطة تسهيلات تمت بلورتها بالاشتراك مع مبعوث الرباعية الدولية توني بلير.

وتشتمل الخطة على ثلاثة عناصر رئيسية هي: وضع قائمة سوداء بالسلع والمواد التي لن يسمح بدخولها إلى قطاع غزة، وخصوصاً تلك التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة؛ موافقة إسرائيل على دخول مواد بناء لمشاريع البناء التي ترعاها الأمم المتحدة؛ موافقة إسرائيل على النظر في تمركز مراقبين تابعين للاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية على المعابر الحدودية من أجل تفتيش البضائع الواردة.

وفي حديث مع صحيفة "هآرتس" أمس، شدد بلير على أهمية موافقة المجلس الوزاري المصغر على الخطة، وقال: "إنها ستسمح لنا بمنع دخول الأسلحة والمواد التي تُستخدم في صنع الأسلحة إلى غزة، لكنها من ناحية أخرى ستساعد السكان الفلسطينيين هناك"، مضيفاً أنه "يجب أن تكون السياسة تجاه غزة هي عزل المتطرفين، ومساعدة الناس".

وكان نتنياهو صرّح خلال جلسة ضمت وزراء الليكود أول أمس أنه يؤيد تخفيف الحصار المفروض على غزة، لكنه لا يؤيد رفع الحصار البحري.

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف الجانب المصري، أوضح نتنياهو مساء أمس أن خطة إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع من الأراضي الإسرائيلية، والتي عمل وزير المواصلات يسرائيل كاتس على إعدادها، إنما هي فكرة خاصة بالوزير، وأن إسرائيل لا تقف وراءها ("يديعوت أحرونوت"، 16/6/2010). وكان الوزير كاتس صرّح قبيل جلسة الحكومة الأخيرة أن رئيس الحكومة كلفه إعداد خطة كهذه لتنظيم عمل المعابر كي يتم عرضها على الحكومة.

ووفقاً لخطة كاتس، تُغلق إسرائيل المعابر البرية كلها المؤدية إلى غزة، ويُحوَّل مرور البضائع والأشخاص إلى معبر رفح المفتوح على الأراضي المصرية.

وجاءت خطوة التهدئة هذه من جانب نتنياهو بعد أن أعربت القاهرة عن استيائها من الكلام الذي ورد على لسان الوزير كاتس بهذا الشأن. ورداً على ذلك، أصدر ديوان رئيس الحكومة بياناً جاء فيه: "إن اقتراح الوزير كاتس فيما يتعلق بالمعابر المؤدية إلى غزة يمثل موقفه الشخصي الذي سبق أن عبر عنه في الماضي. ولم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي قرار بهذا المعنى".

وفي جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أمس، قال رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين: "إن رفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة سيشكل تطوراً شديد الخطورة بالنسبة إلى إسرائيل. وحتى لو أجري تفتيش أمني للسفن من طرف جهات دولية قبل وصول السفن إلى غزة (في قبرص مثلاً)، فإن ذلك سيشكل ثغرة أمنية هائلة".

وعرض ديسكين أمام اللجنة معطيات عن كميات الأسلحة الموجودة في القطاع، وقال إن "حماس" وسائر المنظمات "الإرهابية" تواصل بناء قوتها والتزود بالصواريخ، سواءً بواسطة التصنيع المحلي أو بواسطة عمليات التهريب. وأضاف: "يوجد لدى 'حماس' والجهاد الإسلامي نحو 5000 صاروخ (4000 لدى 'حماس' و1000 لدى الجهاد) يصل مداها إلى 40 كم، معظمها محلية الصنع، لكن يوجد أيضاً صواريخ نظامية تم تهريبها. ويوجد لدى 'حماس' بضعة صواريخ يتجاوز مداها 40 كم وقادرة على الوصول إلى غوش دان [وسط إسرائيل]. وهناك تحسن في نوعية الأنفاق".