·       لم يكد إيتان شيشنسكي، المدير العام للجنة عائدات النفط والغاز، يقدم توصياته إلى وزير المال يوفال شتاينيتس بشأن كيفية الاستفادة من عائدات النفط والغاز، حتى بدأ هذا الأخير، في تخطيط عملية خفض معدلات الفوائد المفروضة على الجمهور، والتي اقترحها رئيس الحكومة. ويجري هذا قبل أن يبدأ استخراج الغاز والنفط، وقبل أن تعد المصارف الأجنبية بتمويل عمليات الاستخراج هذه التي ستكلف عشرات المليارات من الدولارات.

·       لقد سبق أن واجهت دول كثيرة مشكلة في جمع العائدات من المداخيل التي يؤمنها استخراج النفط والغاز، لكنها جميعاً تصرفت بحذر كبير كي لا تتسبب بهرب شركات النفط الكبرى والمستثمرين. وحتى أستراليا المعروفة بغنى ثرواتها الطبيعية، عدلت عن رفع الضرائب على الثروات الطبيعية، بعد أن تبين لها أن المستثمرين ربما يتخلون عنها، ويبحثون عن مكان آخر.

·       إن أستراليا دولة أغنى كثيراً من إسرائيل، وليس لديها إنفاق عسكري كبير، ولها زبائن في أنحاء العالم كافة. وفي المقابل، لم تنجح إسرائيل طوال أعوام في إقناع شركات نفط دولية كبيرة بالتنقيب عن النفط في إسرائيل، لأن هذه الشركات تعرف جيداً أنها إذا بدأت التنقيب عن النفط في إسرائيل، فإنها ستخسر حقوق التنقيب في دول الخليج وفي ليبيا وإيران.

·       ومع أن المستثمرين الإسرائيليين والأجانب استطاعوا التغلب على هذه المشكلة، إلاّ إنهم اليوم أمام مهمة صعبة، وعليهم جمع عشرات المليارات من الدولارات، من أجل تمويل مشروع استخراج النفط والغاز. وعندما تقرر وزارة المال فرض ضرائب باهظة ـ تضر بأرباح الشركات ـ فإن المصارف ستحجم عن صرف التمويل المطلوب.

·       على وزارة المال أن تقوم بدراسة عميقة لتأثير الضرائب في المستثمرين في قطاعَي النفط والغاز. ولقد صدق وزير البنى التحتية عوزي لنداو عندما قال إنه من أجل أن نمنح الناس حق الاستفادة من مداخيل ثرواتنا الطبيعية، علينا أن نحافظ على أن تكون إسرائيل مكاناً يجذب المستثمرين العالميين. من هنا يجب الحرص على ألاّ تكون شروطنا أدنى من الأماكن الأخرى.

·       ويأمل لنداو بأن تتم أعمال التنقيب والاستخراج بسرعة، لأن "الأهمية الجيو ـ سياسية لهذا الأمر هي أكبر من الفوائد الاقتصادية". وأضاف: "لدينا وقت محدود من أجل إحراز التقدم في استخراج النفط والغاز في المياه البحرية، وعلينا أن نجد الصيغة الملائمة التي تسمح بتطوير مشروع 'تمار' بسرعة الذي يحتاج قطاع الطاقة في إسرائيل إليه بشدة".

على رئيس الحكومة التدخل في الموضوع ودفع المشروع إلى الأمام، وعدم تضييع الوقت الثمين. ومهما تكن صيغة الضرائب على العائدات من الغاز، فإن صناديق الدولة ستحقق أرباحاً كبيرة، وعلينا ألاّ نكرر أخطاء الأمس، فنهمل الموضوع عدة أشهر.