·      لا يجوز التقليل من أهمية الإنجاز الأميركي المتمثل في القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي أمس والقاضي بفرض عقوبات أخرى على إيران بسبب مشروعها النووي، والذي حظي بتأييد روسيا والصين، اللتين كانتا تعارضان حتى الآن تشديد العقوبات على إيران.

·      ثمة ميل في إسرائيل إلى الاستهتار بتأثير العقوبات على إيران، ويدّعي كبار المسؤولين الإسرائيليين أن العقوبات الجديدة لا يمكنها كبح المشروع النووي الإيراني. إن هذا الادعاء صحيح، لكن جزئياً، ذلك بأن العقوبات التي فُرضت على إيران حتى الآن كان لها تأثير، على المستوى التكتيكي، في المؤسسة الأمنية في إيران، وفي صناعاتها العسكرية، وأجهزة استخباراتها، ومشروعها النووي نفسه.

·      من المعروف أن هذه العقوبات تهدف، أساساً، إلى منع إيران من شراء أعتدة من الخارج، بما في ذلك مواد خام ومعدات تكنولوجية وأسلحة ثقيلة. كما أنها تطال آليات اقتصادية تعمل في تمويل أنشطة الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن تقييدها تحركات عشرات الأشخاص الضالعين في المشروع النووي الإيراني.

·      ومع ذلك، لا بُد من القول إن هذه العقوبات كلها، بما فيها الأخيرة، لن تغيّر إصرار إيران على السعي لإنتاج قنبلة نووية، ذلك بأنها، على المستوى الاستراتيجي، لا تمس مناعة نظام آيات الله في الصميم. ويعتقد معظم الخبراء في العالم، أن النظام الإيراني لن يتراجع عن مشروعه النووي إلاّ في حال شعر بأن بقاءه أصبح على كف عفريت. إن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث إذا ما فُرضت على هذا النظام عقوبات تمس اقتصاد البلد، بصورة حقيقية. ولا شك في أن العقوبات التي أقرت أمس، لا تنطوي على هذا الأمر.