قدم 25 عضو كنيست مشروع قرار أمس يجيز تجميد تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، ودفع تعويضات منها إلى الإسرائيليين المتضررين من مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات. وقد تم تقديم مشروع القانون بمبادرة من لوبي "أرض إسرائيل الكاملة"، ووقّعه أعضاء كنيست من عدة كتل برلمانية، ورؤساء لجان برلمانية، ورئيس كتلة الائتلاف الحكومي زئيف ألكين، ورئيسة كتلة حزب كاديما داليا إيتسيك، ورئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست تساحي هَنِغبي، وغيرهم.
ويخول مشروع القرار المحاكم الإسرائيلية بالحكم بدفع تعويضات تصل إلى 30 ألف شيكل للمتضرر، وتعويضات أخرى بحسب حجم الضرر. وينص مشروع القرار على منع أي كيان سياسي أجنبي يفرض مقاطعة ضد دولة إسرائيل، أو من ينوب عنه، بالقيام بأي عملية في الحسابات البنكية الإسرائيلية، والأسهم المتاجَر بها في إسرائيل.
وأوضح المسؤولون عن تقديم مشروع القانون أن الهدف منه هو حماية دولة إسرائيل ومواطنيها من المقاطعات الأكاديمية والاقتصادية وغيرها. وقال عضو الكنيست ياريف ليفين: "لقد تحولت المقاطعة الاقتصادية إلى سلاح مركزي في محاربة دولة إسرائيل ومواطنيها. إن مشروع القرار يشكل رداً يمكّن المتضررين من المقاطعة من الحصول على حماية في هيئة تعويضات، ويُلزم الذين يبادرون إلى المقاطعة بدفع مبالغ كبيرة تشكل رادعاً عن اللجوء إلى المقاطعة في المستقبل".
