من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
رحب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، في حين أعربت وزارة الخارجية عن رضاها جزئياً عن القرار ووصفته بأنه غير كافٍ.
وقال نتنياهو: "إن القرار الذي صدر اليوم عن مجلس الأمن، والذي قاد الرئيس أوباما عملية إصداره بتصميم، هو خطوة مهمة"، مضيفاً أن "القرار يوضح لإيران أن القوى الرئيسية في العالم تعارض برنامجها النووي".
وأكد نتنياهو أن أكبر خطر على السلام هو أن تتسلح الأنظمة الأكثر خطورة في العالم بالأسلحة الأشد خطراً، وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يواصل وضع منع هذا التهديد في مقدم أولوياته. إننا نأمل بأن تستمر الخطوة الإيجابية التي تم اتخاذها اليوم، وبأن تتبعها عدة دول بخطوات متشددة، بما في ذلك فرض عقوبات تطال قطاع الطاقة الإيراني".
وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها إن هذه الخطوة مهمة، لكنها ذكرت أن "قرار مجلس الأمن غير كافٍ، ويجب أن يقترن بخطوات إضافية ضد إيران خارج إطار مجلس الأمن".
وعلى الرغم من الرضى الذي تم الإعراب عنه على المستوى الرسمي، قالت مصادر سياسية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (10/6/2010) إن العقوبات التي تم إقرارها ليست فعالة. وأوضح بعض هذه المصادر، بمن فيهم وزراء، أنه يتعين على الدول الغربية أن تفرض على إيران عقوبات مباشرة تؤدي إلى شلها، لأن العقوبات التي أقرها مجلس الأمن لن تدفع إيران إلى التخلي عن برنامجها النووي.
وقال أحد المصادر: "إذا لم يتم فرض مثل هذه العقوبات، فإن أحمدي نجاد سيمضي في طريقه، وسيحاول الالتفاف على العقوبات التي فُرضت في الجولة الحالية، وقد فعل ذلك في السابق".
ونقلت الصحيفة عن مراسلها في واشنطن أن التأثير المتوقع لحزمة العقوبات الجديدة سيكون زيادة الثمن الذي ستدفعه إيران لقاء برنامجها النووي، لكن المسؤولين في واشنطن غير مقتنعين بأنه سيكون في وسع هذه العقوبات "إقناع" قادة النظام الإيراني بوقف البرنامج النووي. غير أن قرار مجلس الأمن يشكل أساساً لقيام دول منفردة بفرض عقوبات من جانبها، وبناء عليه تبحث وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس في بلورة خطة عقوبات أميركية مكمّلة تستهدف قطاع الطاقة والقطاع المالي في إيران.
وأوردت الصحيفة وجهة نظر خبيرين إسرائيليين فيما يتعلق بالتأثير المتوقع لهذه العقوبات. قال راز تسيمت، الباحث في مركز الدراسات الإيرانية في جامعة تل أبيب، إن الأهمية الوحيدة للعقوبات تكمن في الموقف الذي عبر عنه المجتمع الدولي إزاء إيران، "لكن من غير المتوقع أن تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الذي يشكل قطاع النفط 80% منه". وأضاف أن العقوبات الوحيدة التي ربما يكون في وسعها دفع إيران إلى إعادة النظر في سياستها هي عقوبات ضد النفط، إذ أنه على الرغم من أن إيران هي رابع أكبر مصدّر للنفط في العالم، إلا إنها تعتمد على استيراد النفط المكرر إلى حد بعيد. وختم قائلاً: "نظراً إلى أنه لم يكن هناك فرصة للحصول على موافقة روسيا والصين على مثل هذه العقوبات، لم يتم أمس إلا فرض هذه العقوبات، وهي محدودة الأثر للغاية".
أما البروفسور أوري بار ـ يوسف، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حيفا، فرأى أن الثمن الاقتصادي الذي ستتكبده إيران جرّاء هذه العقوبات لن يكون فادحاً، لكنه سيزيد الضغوط عليها. وأضاف: "إن جزءاً من العقوبات يتعلق بالقدرة على التسلح... وليس من المريح أن يكون لديك جيش لا يستطيع شراء دبابات. سيتعين عليهم [الإيرانيين] دفع ثمن أكبر لقاء أمور متعددة... وهذا يعني تضرر التعاون مع عدد كبير من الشركات".
ورأى بار ـ يوسف أن الخيار العسكري غير مطروح حالياً من ناحية الأميركيين، وقال: "إن الإدارة الأميركية حذرة جداً من التلويح بالتهديد العسكري، وهي تحاول ترسيخ سياسة تقوم على التعاون أكثر مما تقوم على القوة. على إيران القيام بخطوات بعيدة الأثر كي تدفع الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية، فتجربتها في العراق وأفغانستان لا تشجعها على ذلك".
