·       أعتقد أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القاضي بدفع أعمال بناء استيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس قدماً، كعقاب لسلطة رام الله على مبادرتها في الأمم المتحدة [التي أسفرت عن الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في هذه المنظمة الدولية]، ينطوي على تبخيس، ذلك بأن الاستيطان في تلك المنطقة يعتبر فرضاً دينياً، فضلاً عن كونه أحد أركان الصهيونية، ويجب ألاّ يتوقف على الإطلاق.

·       أكثر من ذلك، يمكن القول إن قرار رئيس الحكومة القاضي بدفع أعمال بناء جديدة في القدس يثبت أن أعمال البناء في المدينة كانت حتى الآن مجمدة، على الأقل في مناطق مثل "غفعات هماتوس"، و"رامات شلومو"، ومنطقة E1 [بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس].

·       برأيي، كان يتعين على رئيس الحكومة أن يرد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو من خلال فرض السيادة [الإسرائيلية] على المستوطنات اليهودية [في الضفة الغربية] وعلى الطرق المؤدية إليها، وكذلك على غور الأردن، وصحراء يهودا، والمناطق الأمنية.

·       كما كان يتعين عليه أن يعلن أنه لن يجري أي مفاوضات مع من يعرّف نفسه على أنه "رئيس دولة فلسطين" [رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس]، ذلك بأنه في حال استئناف هذه المفاوضات سيفسر ذلك على أنه اعتراف بمكانة عباس الجديدة.