قال محافظ مصرف إسرائيل المركزي البروفسور ستانلي فيشر إن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون مضطرة إلى تقليص 15 مليار شيكل من ميزانية الدولة العامة، وإلى رفع بعض الضرائب، فور تسلم مهمات منصبها، وفي الوقت نفسه أعرب عن خشيته من ألاّ تتمكن الحكومة الحالية من التزام نسبة العجز المطلوبة في الميزانية العامة بسبب الضغوط السياسية والحزبية، التي تُمارس عليها عشية الانتخابات العامة القريبة.

وأضاف فيشر، الذي كان يتكلم أمس (الاثنين) في "مؤتمر غلوبس لرجال الأعمال" المنعقد في تل أبيب، أن القرارات التي يتعين على الحكومة المقبلة أن تتخذها يجب أن تكون شبيهة بتلك التي اتخذتها الحكومة سنة 2003 عقب الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها إسرائيل في ذلك الوقت.