قدم رئيس حزب "يش عتيد" ["يوجد مستقبل"] يائير لبيد، صباح أمس (الاثنين)، التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار الحكومة الإسرائيلية إعفاء 1300 من طلاب المعاهد الدينية التابعة لليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية بدلاً من ذلك.
وقال لبيد، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى قاعة المحكمة العليا لتقديم الالتماس، إن قرار الحكومة اتخذ لاعتبارات سياسية غير أخلاقية، وأن الهدف منه هو إنعاش الائتلاف الحكومي في آخر أيامه.
وأضاف أن قرار الحكومة ينطوي أيضاً على استهتار فظ بقرار المحكمة العليا الذي قضى بإلغاء "قانون طال" الذي يعفي الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية منذ بداية آب/أغسطس الفائت.
وكان قرار الحكومة هذا الذي اتخذ في الاجتماع الذي عقدته أول أمس (الأحد) قد أثار انتقادات واسعة في صفوف أحزاب المعارضة. واتهم بعضها الحكومة بمحاولة الالتفاف على قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء "قانون طال" واعتباره غير دستوري.
وقالت رئيسة حزب "هتنوعا" ["الحركة"] تسيبي ليفني إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يهدف من وراء هذا القرار إلى الالتفاف على قرار المحكمة كي يكسب تأييد الحريديم عشية الانتخابات العامة المقبلة.
