هناك توتر متزايد بين القيادتين السياسية والعسكرية بشأن قضية السيطرة على السفينة التركية "مرمرة"، وثمة خشية لدى كل من الطرفين من قيام الطرف الآخر بمحاولة إلقاء المسؤولية عليه عن الإشكالات التي اقترنت بالعملية والأزمة التي نجمت عنها. إن نمط اللجنة التي ستقوم بتقصي هذه القضية لم يتقرر بعد، لكن المناقشات بشأن تعيينها تثير توتراً كبيراً في أوساط القيادتين السياسية والأمنية. وحتى الآن، يبدو أن النية تتجه إلى تشكيل لجنة إسرائيلية مدنية (وليس طاقم تحقيق عسكرياً)، على أن يصار إلى دراسة ضم مراقب أجنبي إليه.

وترى أوساط القيادة السياسية أن السبب الأساسي للإشكالات التي انطوت العملية عليها يكمن في التخطيط العملاني الذي تمت بلورته في سلاح البحر، والنقص في المعلومات الاستخباراتية، اللذين أديا إلى عدم فهم الكوماندوس البحري نوع المواجهة التي تنتظر المقاتلين عند صعودهم إلى السفينة. وفي المقابل، تقول أوساط هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك هما اللذان انتهجا خطاً بعدم الاهتمام بشأن التعامل مع قافلة السفن، وقدّرا أن السيطرة عليها ستتم بهدوء.

ويبدو أيضاً أن النقاش الذي تم في طاقم الوزراء السبعة بشأن قافلة السفن كان سطحياً نسبياً، ولم يتعمق في التفصيلات المتعلقة بالخطة العملانية.

على صعيد آخر، نشرت مجموعة من ضباط الاحتياط في سلاح البحر، الذين يتولون قيادة زوارق دوريات، رسالة علنية موجهة إلى رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي وجهوا فيها انتقاداً شديداً إلى الطريقة التي أديرت بها عملية السيطرة على سفينة "مرمرة"، والتي قُتل فيها 9 مدنيين أتراك. وتحمل الرسالة توقيع عشرة ضباط برتبة رائد ونقيب.

وكتب الضباط في رسالتهم أنهم يعتقدون أنه كان يمكن العمل بطرق أخرى لوقف السفينة، وأضافوا: "نحن نعتقد أن العملية انتهت بكارثة على المستويين العسكري والسياسي. إننا لا نتفق مع الادعاءات الرائجة التي تقول إن الأمر يتعلق بوجود فجوة استخباراتية، كما أننا لا نقبل الادعاء القائل إن الأمر يتعلق بـ 'إخفاق دعائي'، ونعتقد أن المخطط الذي أُقر كان محكوماً بالفشل مسبقاً".

وتدعو المجموعة إلى تشكيل لجنة تقصي من خارج الجيش تقوم بفحص جميع الجوانب العملانية والاستخباراتية والسياسية للعملية التي أدت إلى نتيجة قاسية.