التحقيق الأولي يكشف محاولة المحتجين احتجاز ثلاثة جنود خلال عملية السيطرة على سفينة "مرمرة"
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

كشف التحقيق الأولي الذي قامت به الفرقة البحرية التي شاركت في السيطرة على سفينة "مرمرة"، أن بعض الركاب حاول خلال العملية خطف ثلاثة جنود إسرائيليين من الفرقة المشاركة في العملية، ممن جُرحوا وفقدوا وعيهم في أثناء إنزالهم إلى السفينة، وأنه تم احتجاز الثلاثة في إحدى قاعات المسافرين داخل السفينة لبضعة دقائق من جانب عدد من الناشطين الأجانب. لكن بعد هبوط عشرات المقاتلين من فرقة الكوماندوس البحري إلى السفينة والبدء بعملية التفتيش، أطلق الناشطون الأتراك الجنود الثلاثة الذين كانوا خلال هذه الأثناء قد استعادوا وعيهم، فانضموا إلى سائر أفراد الفرقة.

وقال ضابط كبير للصحيفة أمس إنه كان من الممكن أن تتعقد عملية السيطرة على السفينة، بحيث يجد سلاح البحر نفسه مضطراً إلى مواجهة عملية تفاوض على إطلاق ثلاثة جنود محتجزين داخل السفينة.

وتُقدِّم الأحاديث مع مسؤولين كبار في سلاح البحر وفي الكوماندوس البحري صورة مختلفة عن الصورة التي عرفها الرأي العام الإسرائيلي عن أحداث نهار الاثنين التي تعرضت لانتقادات على المستوى الدولي. وينفي سلاح البحر وجود ثغرات في التحضيرات، ويثني على أداء المقاتلين في الفرقة، ويصف عشرات الناشطين الذين هاجموا الجنود لدى نزولهم إلى السفينة بـ"الإرهابيين والقتلة والمرتزقة الذين جاؤوا لقتل الجنود، لا لمساعدة أهالي غزة".

ونقلت الصحيفة عن كبار الضباط في سلاح البحر أنه سبقت عملية "رياح السماء" تدريبات عسكرية استمرت شهراً كاملاً، تم خلاله التدرب على السيطرة على سفن كبيرة، بمشاركة 50 جندياً. ويعترف هؤلاء بأن التحضيرات جرت لمواجهة احتجاجات من النوع الذي تشهده بلدة بلعين الفلسطينية [حيث يتظاهر سلمياً كل أسبوع ناشطون فلسطينيون وأجانب للاحتجاج على بناء الجدار الفاصل]، لكن الكل كان يدرك أن الأمر لن يكون نزهة. غير أن هؤلاء الضباط يقرّون بأنه كان عليهم مراقبة الإعداد النفسي للقوة المشاركة في العملية.

ومن المنتظر أن ينتهي تحقيق سلاح البحر خلال أسبوعين أو ثلاثة يجري بعدها عرضه على رئيس الأركان وعلى الحكومة.