يبدو أن الضغط الدولي يؤتي ثماره، فقد قررت إسرائيل مساء أمس (الثلاثاء) طرد الناشطين الذين تم اعتقالهم في قافلة السفن التي كانت متجهة إلى غزة، بمن فيهم أولئك الذين كانوا متورطين في مهاجمة جنود سلاح البحرية على متن سفينة "مافي مرمرة". وقد أعلن وزير الداخلية بدء عملية الطرد ليلة أمس، ومن المتوقع أن تستمر يومين.
وقد اتُخذ هذا القرار بعد أن ترددت خلال الجلسة التي عقدها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس دعوات إلى عدم إطلاق الجرحى الأتراك الذين شاركوا في مهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي، وإلى تقديمهم إلى المحاكمة بعد التحقيق معهم.
وفي وقت سابق من نهار أمس، توصلت وزارة الخارجية إلى اتفاق مع الأردن بشأن نقل 124 شخصاً من الناشطين الذين أتوا من دول عربية لا يوجد لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها، إلى الأراضي الأردنية، ومنها إلى بلادهم. وهؤلاء هم مواطنون من إندونيسيا، وماليزيا، واليمن، والكويت، والجزائر، وأفغانستان، والمغرب، وتركيا، والأردن.
وكان المجلس الوزاري المصغر قد عقد اجتماعه مساء أمس في ديوان رئيس الحكومة، وقال نتنياهو خلال الجلسة إن إسرائيل لن توقف الحصاري البحري المفروض على غزة، على الرغم من الانتقادات الدولية ("هآرتس"، 2/6/2010). وأضاف: "يوجد في غزة دولة إرهابية برعاية إيرانية، ولذا، فإننا نحاول منع إدخال الأسلحة إلى غزة عن طريق الجو والبحر والبر. صحيح أنهم يقومون بالتهريب عبر الأنفاق، لكن التهريب عبر البحر سيكون على نطاق مختلف من حيث الكمية".
وفي ختام الجلسة صدر عن ديوان رئيس الحكومة بيان جاء فيه إن "المجلس الوزاري المصغر يؤكد أن فرض قيود على دخول السفن إلى غزة التي تحكمها منظمة 'حماس' الإرهابية هو عمل يشكل بوضوح دفاعاً عن النفس إزاء استمرار الهجمات التي تشنها 'حماس' على المواطنين والبلدات في إسرائيل، وأن العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد الاستفزاز العنيف في عرض البحر كانت أيضاً عملية من هذا القبيل".
